عقدت مشاورات قنصلية بين وزارتي خارجية أذربيجان وجورجيا، السبت الماضي، وقالت سفارة أذربيجان لدى جورجيا، إن أميل سفروف، رئيس إدارة الشؤون القنصلية لوزارة الخارجية الأذربيجانية، وجيورجي تاباتادزه رئيس إدارة الشؤون القنصلية لوزارة خارجية جورجيا، وفايق قولويف السفير الأذربيجاني لدى جورجيا، وزوراب باتارادزي السفير الجورجي في باكو، بالإضافة إلى المسؤولين في مؤسسات السياسة الخارجية في كلا البلدين، وممثلو وزارة العلم والتعليم ووزارة العدل ووزارة العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجانية، وجهاز الهجرة الحكومي ولجنة الدولة للعمل مع المغتربين، شاركوا في المشاورات، كما تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك وتم التوقيع على البروتوكول في نهاية الاجتماع.
فرص عقوبات على أذربيجان
وعلى صعيد آخر، أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي، في وقت سابق، قراراً يدين ممارسات أذربيجان ويطالب بانسحابها من أراضي أرمينيا، ويطالب بفرض عقوبات ضدها، كما تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي قراراً يدعو الحكومة الفرنسية إلى فرض عقوبات على أذربيجان بأغلبية 295 صوتا مقابل صوت واحد، وذلك بسبب هجمات أذربيجان على أرمينيا والعدوان على ناجورنو كاراباخ، كما أدان القرار أذربيجان بسبب هجومها في سبتمبر على الأراضي التي يسيطر عليها الأرمن، ودعا باكو إلى سحب قواتها من أرمينيا، وأكد اعتراف فرنسا السابق بناجورنو كاراباخ، ويدعو إلى ضمانات بأن وضع ممر لاتشين، الذي يربط المنطقة بأرمينيا، سيبقى على حاله.
وأدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة قرار مجلس الشيوخ الفرنسي قبول “اقتراح فرض العقوبات” ضد باكو، وقالت إن ذلك “يقوض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا”، قائلةً إن “القرار غير الملزم قانونياً، ويوضح الموقف السياسي الأحادي الجانب لفرنسا، التي أعلنت عزمها على المساهمة في عملية السلام”، مضيفة أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بعيد كل البعد عن الحقيقة، وهو مجرد” استفزاز “يساهم في تقويض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.
