تعرض موقع تويتر “Twitter” مؤخرًا للمقاضاة، بعد رفع دعوى قضائية جماعية تمت من قبل مُوظفين سابقين تم تسريحهم من الشركة.
وزعمت هذه الدعوى أن العمال لم يتم إشعارهم مبكرًا بالفصل من العمل وفقًا لقانون التعديل والإخطار وإعادة تدريب العمال الفيدراليين (WARN) وقانون تحذير كاليفورنيا، وتتطلب هذه القوانين المعمول بها في الشركات إعطاء المُوظفين إشعارًا مسبقًا لإعلامهم بالفصل قبل 60 يومًا على الأقل من حدوث عمليات التسريح الجماعية.
وفقًا لتقرير تم نشره مؤخرًا على وكالة بلومبرج “Blomberg” فإن هذه الدعوة القضائية قد تم رفعها من طرف المحامية “شانون ليس ريوردان” التي قدمت شكوى من أجل إسترجاع حقوق المُوظفين الكاملة.
وتم تقديم هذه الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو، وحددت خمسة عمال كمُدعين، وأشارت هذه الدعوى أيضًا إلى أن أحد المُدعين المذكورين، قد تم فصله بالفعل وقت التقديم، بينما تم تسريح ثلاثة موظفين آخرين أيضًا من حسابات الشركة.
وحسب المصدر، فإن موقع تويتر “Twitter” قد أبلغ هؤلاء المُوظفين يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، في مُذكرة غير مُوقعة، الذي أشار فيها إلى أنه قد تم تسريحهم من العمل.
وجاءت هذه الخُطوة في محاولة لخفض تكاليف الشركة، عن طريق خفض عدد الموظفين لديها، ومن المُتوقع أن يقطع أيلول ماسك مصدر دخل ما يقرب من نصف موظفي تويتر البالغ عددهم 7500 موظف.
للإشارة فإن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعرضت فيها إدارة ماسك إلى دعاوى قضائية جماعية، فقد رفع موظفان سابقان دعوى قضائية ضد الشركة في شهر يونيو الماضي.
