قامت الحكومة اليابانية بإصدار مجموعة جديدة من القواعد التنظيمية بهدف فرض السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من مصادر خارج متجري آب ستور وجوجل بلاي على أجهزتهم، ترى الحكومة اليابانية أن هذه الإجراءات الجديدة ستزيد من المنافسة وتقلل من أسعار التطبيقات، ومع ذلك يشير بعض المراقبين إلى وجود آثار جانبية محتملة مثل زيادة حالات الجرائم الإلكترونية وارتفاع أسعار الأجهزة.
سياسة آبل
تستهدف الحكومة اليابانية بشكل خاص شركة آبل من خلال هذه القواعد التنظيمية الجديدة، نظرًا لأن جوجل بالفعل تسمح بتنزيل التطبيقات من مصادر خارج متجر جوجل بلاي، وتسمح أيضًا بوجود متاجر تطبيقات بديلة لنظام أندرويد، وهذا يتعارض مع سياسة آبل التي لا تسمح بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها الرسمي آب ستور، وبالتالي فإن القواعد الجديدة تتطلب أيضًا من متاجر التطبيقات المستقلة توفير الخصوصية والأمان في التطبيقات المتاحة عبرها، وتسمح لهذه المتاجر بتوفير خيارات دفع بديلة عن تلك المقدمة من قِبل جوجل وآبل، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة اليابانية للمطالبة بحق المستخدمين في حذف التطبيقات المُثبتة افتراضيًا على الأجهزة، وعدم افتراضية أي تفضيلات لخدمات معينة.
من المتوقع أن تدخل القواعد التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل مجلس النواب الياباني في عام 2024 المقبل، حيث يواجه مستخدمو هواتف آيفون وأجهزة آيباد صعوبة في تنزيل التطبيقات والألعاب من خارج متجر آب ستور، حيث يتطلب الأمر إجراءات معقدة مثل كسر حماية النظام (الجيلبريك)، وهو أمر يحظره آبل ويؤدي إلى إلغاء ضمان الجهاز في حال تم تنفيذه، وعلى الرغم من أن جوجل تسمح بتنزيل التطبيقات من متاجر التطبيقات المستقلة، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 97% من المستخدمين يعتمدون على متجر جوجل بلاي.
قانون الأسواق الرقمية
وتستمر آبل وجوجل في منع أي وسيلة دفع داخل التطبيقات والألعاب غير تلك التي يقدمانها، بهدف الحصول على عمولة تصل في بعض الأحيان إلى 30% من قيمة العملية، وهو أمر يتعرض لانتقادات مستمرة، واجهت هذه الشركتان أيضًا إجراءات مماثلة من الاتحاد الأوروبي، حيث أقر قانون الأسواق الرقمية DMA العام الماضي، ومن المتوقع أن تتبع العديد من الدول الأخرى حول العالم خطوات مماثلة.
