تعهدت وزارة الرياضة المصرية بتنفيذ الحكم النهائي في القضايا المقامة ضد وزير الرياضة المصري بصفته، بعد أن حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري جلسة يوم 16 أبريل الجاري للنطق بالحكم في عدد 4 قضايا مقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك ضد وزير الرياضة بصفته لإلزامه بإصدار قرار بزوال عضوية رئيس النادي، مرتضى منصور، واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
تأتي هذه القضايا بناءً على اللائحة الاسترشادية للأندية المنبثقة عن قانون الرياضة، التي تنص على زوال عضوية أي عضو من مجلس إدارة النادي يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
في وقت سابق من هذا العام، صدر حكم من محكمة النقض يؤيد حبس مرتضى منصور شهرًا مع النفاذ، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وبعد خروج منصور من السجن في 26 مارس الماضي، عاد لرئاسة النادي، ولم يفعل مجلس الإدارة طلب وزارة الرياضة لاختيار رئيس مؤقت للنادي والدعوة لانتخابات قريبة.
وفيما يتعلق بالدعاوي المقامة ضد وزير الرياضة، فأوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة، محمد شاذلي، أن الوزارة لن ترسل محاميها للترافع في تلك القضايا، وأنهم يحترمون حكم القضاء وسينفذونه بغض النظر عن النتائج.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
