هناك الكثير من الأُسر السعودية التي تركت أحد أفرادها داخل السجون السعودية باختلاف جرائمهم، وتتمنى اللقاء معهم في أقرب وقت؛ لذلك يسعى الجميع إلى معرفة شروط الإفراج عن المساجين السعوديين، وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان حيث يُعَد هذا الموسم هو موسم العفو، فيتم الإفراج عن عدد من المساجين؛ ليشاركوا في إعادة بناء المجتمع بعد تأديبهم داخل السجون، حيث تتشارك وزارة الداخلية مع الإدارة العامة للسجون في وضع قائمة العفو السنوية، وذلك بدقة عالية وبكل حيادية.
وضعت الحكومة السعودية نظام عفو ملكي للإفراج عن المساجين، يتم توثيقه من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، حيث إن نظام العفو قائم على تطبيق طلبات تختص بالإفراج عن المساجين بنصف المدة، والقرار لا يتم تنفيذه إلا بعد استيفاء عدد من الشروط ومنها:-
- أن يكون السجين ملتزم بالعودة إلى الطريق الصحيح.
- أن يكون السجين قضى نصف مدة السجن بحد أدنى.
- أن يكون سلوك السجين حسن خلال فترة نصف المدة.
- أن يلتزم السجين بكافة القرارات الأمنية المتعددة، التي تفرضها إدارة السجن أثناء تواجده داخل الحجز.
- أن يُوقع السجين تعهُد بخط يده يضمن عودته إلى الحياة بشكل طبيعي، ومن ثم تجنب أي جرائم أو مخالفات تقوده إلى حياة السجن مرةً أخرى.
- أن يتحلى السجين بقناعة كاملة بالالتزام بالسلوك الطيب بعد العفو عنه.
- تحديد مدة من الزمن للسجين بعد العفو الملكي، يخضع فيها للرقابة من خلال الجهات الحكومية المختصة.
القضايا التي لا تشمل العفو الملكي
قوانين العفو الملكي تتم بصورة دقيقة للغاية، فنجد أن هناك بعض القضايا التي لا تخضع لذلك القانون؛ وذلك لِما تشكله من خطر على الدولة، ومن هذه الأحكام:-
- القضايا التي تتصل بإهانة الذات الإلهية والأنبياء.
- قضايا القتل العمد.
- قضايا النصب والاحتيال على الأفراد والمؤسسات.
- قضايا تخص السلاح والمواد المخدرة.
- قضايا تتعلق بتزوير الأموال.
- قضايا تخص الأمن القومي للمملكة العربية السعودية.
- قضايا التعنيف لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وكذلك تعنيف الأطفال.
- قضايا تخص تجارة الأعضاء البشرية.
- قضايا خاصة بممارسة أعمال الدجل والسحر.
- قضايا يتم فيها التعرض لمالكي الحصانة.
- قضايا تخص الرشوة وتزوير مستندات رسمية.
