وزارة التعليم في المملكة تحذِّر المعلمين من فعل قد يعرضِّهم للغرامة المالية 500 ألف ريال والسجن 6 أشهر

حذرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، جميع المعلمين، من ارتكاب واحدة من الجرائم المعلوماتية التي كانت من الأكثر شيوعاً خلال السنوات الأخيرة، والتي تتمثَّل بتصوير إجابات الطلاب والطالبات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء أحدث ذلك عن قصد أو من دون قصد.

يُمنع تصوير إجابات الطلاب والطالبات أو أجزاء منها

وقامت وزارة التعليم بتوزيع أنظمة وإجراءات الاختبارات على الإدارات التعليمية في المملكة لتطبيقها من دون الإخلال بالعملية التعليمية، وشملت تلك الأنظمة تحذيرات مشدَّدة من تصوير إجابات الطلاب والطالبات أو أجزاء منها بأي وسيلة كانت، إلَّا إذا كان ذلك لدواعي رسمية كالتوثيق والتحقيق وما شابه ذلك، مشيرة إلى أنَّ من يقوم بذلك سوف يتحمل المسؤولية أمام الجهات الرسمية.

دور التقنية الحديثة في عمليات إعداد الأسئلة والتصحيح والرصد

كما أشارت الأنظمة إلى إمكانية استخدام التقنية الإلكترونية الحديثة في عمليات إعداد الأسئلة والتصحيح والرصد، شريطة أن تتحقق في الأسئلة المعايير والشروط، وعلى إدارة التعليم متابعة الأمر، حسب تعبير الوزارة.

وكان المحامي السعودي ماجد قاروب قد أكَّد في وقتٍ سابق أنَّ جميع من يُشارك في عمل المقالب ونشرها، يُعَرِّض نفسه للمخالفة والعقوبة، وأوضح “قاروب” أنَّ الحد الأدنى للعقوبات هو الغرامة المالية 500 ألف ريال إضافة إلى السجن 6 أشهر، وقد تزيد إلى غرامة بالملايين والسجن لسنوات حسب نوع المُخالفة المُرتكبة، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل من قام بإنشاء مقطع الفيديو ومن قام بإرساله أو إعادة إرساله، إضافة إلى كل من ساعد في نشر أو إنشاء الفيديو بأي طريقة سواء بالتفكير أو التخطيط أو التدبير أو التسهيل أو الإعداد.