ضرائب التعاملات العقارية هي واحدة من أهم مصادر الضرائب في المملكة العربية السعودية، وقدمت حكومة المملكة ممثلة في في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فرصة الإعفاء من الضراب العقارية في بعض الحالات من أجل تحفيز المواطنين والمستثمرين على الاستثمار في مجال العقارات ودعم حركة البيع والشراء بهذا القطاع في المملكة، مما يخفف من العبء المالي على الأطراف المشاركة في عمليات البيع والشراء والاستثمار العقاري، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم الحالات التي يتم فيها الإعفاء الضريبي في المعاملات العقارية بحسب أحدث التعديلات.
بحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التعديلات الأخيرة هناك بعض الحالات التي يتم فيها الإعفاء من الضرائب على التعاملات العقارية، ونوضح لكم هذه الحالات في النقاط التالية:
- العقارات التي لم تستغل لفترة 12 شهر متتاليين يتم إعفائها من الضريبة.
- الحد الأدنى لفترة استخدام العقار سواء بشكل منفصل أو متصل هو 182 يوم.
- في بعض حالات نقل الملكية يتم الإعفاء من الضريبة طبقا للقانون مثل حالات نقل الملكية من جهات حكومية.
- يتم الإعفاء كذلك في حالات تقسيم التركة.
- يشمل الإعفاء أيضا حالات نقل الملكية كهدية، ويجب أن يكون تحويل الملكية مسجلًا في السجلات الرسمية.
ضريبة القيمة المضافة
تعتبر أموال الضرائب هي أحد أهم الوسائل التي يتم من خلالها تمويل الحكومات للخدمات المختلفة التي تقدمها إلى مواطنيها، ويتم التحديث في قوانين وأنظمة الضرائب أولا بأول لكي تتناسب مع التطور والتغيرات المستمرة التي تشهدها المجتمعات، وحاليا تطبق حكومة المملكة العربية السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة كأحد أحدث أنواع الضرائب المتطورة، والتي تحافظ على الاستقرار في النظام الضريبي وتساهم بشكل أساسي في تمويل المشروعات والخدمات الحكومية.
