صرح السيد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن معدلات التضخم داخل مصر قد زادت بشكل كبير، وذلك وفقاً لتصريحات البنك المركزي المصري، ومن خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه “على مسؤوليتي” والذي يتم إذاعته على قناة صدى البلد، صرح بدرة، بأن الدولة قد اتخذت مجموعة من الخطوات الاستباقية لمواجهة التضخم، وذلك عن طريق زيادة المعروض من السلع، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان.
الاقتصاد الأمريكي تأثر كثيراً برفع الفائدة وعدة بنوك أفلست
تابع السيد بدرة، إن رفع أسعار الفائدة أثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي، وهناك أكثر من 3 بنوك قد أعلنت إفلاسها، بعد عجزها عن السداد، وأيضاً البورصة الأمريكية قد انهارت بشكل كبير هذا الأسبوع.
وأضاف، أنه من المتوقع أن تطرح البنوك المصرية شهادات بفوائد تصل إلى 20%، أو رفع الفائدة وفي حالة عدم إصدار شهادات بنكية أو رفع الفائدة أو طرح شركات حكومية داخل البورصة، سيكون هناك ارتفاع في نسب التضخم في مصر في الأسابيع القادمة.
750 مليار جنية حصيلة بيع الشهادات البنكية
750 مليار جنية كانت حصيلة بيع الشهادات البنكية والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، وخلال شهري مارس وأبريل سيشهدان ارتفاعاً للتضخم يصل إلى 40%، ويعد الأعلى في تاريخ مصر، وبهذه النسبة ستتخطى نسبة التضخم في فبراير الماضي.
وأوضح بدرة، بأن أبرز ارتفاعات نسبة التضخم داخل مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على اقتصاديات العالم، وأن الدولة المصرية قلصت ارتفاع نسب التضخم خلال رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير المعروض من السلع داخل الأسواق.
