كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر حصلت رسميًا على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما قرر البنك المركزي، تعديل الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 9 يونيو 2009، حول القواعد التي تنظم طريقة تعامل البنوك الخاصة بعمليات الصرف الآجلة المتعلقة بالجنيه المصري، وكذلك الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 1 مارس 2007 حول القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعته المتواصلة لأعمال البنوك.
وجاءت التعديلات لتشمل قيام البنك المركزي بالسماح للبنوك بتنفيذ عمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، على أن يكون الهدف منها مراكز العملاء التي تنتج عن أحد العمليات التجارية التالية، والتي تتم من خلال البنك نفسه، وهي: الاعتمادات المستندية، مستندات التحصيل، تسهيلات موردين، تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك على أن يحصل البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، مع ضرورة مراعاة عدم السماح للعملاء بتنفيذ بتلك العمليات لهدف المضاربة، كما سمح للبنوك بتنفيذ عمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية بشرط ألا تكون بهدف المضاربة.
رفع سعر الفائدة
وأعلن البنك المركزي صباح اليوم الخميس، عن سلسلة قرارات استثنائية، والتي شملت رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وإلغاء كافة الاعتمادات المستندية مع حلول شهر ديسمبر القادم، وتحديد سعر صرف الجنيه بنظام صرف مرن بحسب العرض والطلب، كما قرر أيضاً إلغاء للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 بشكل تدريجي، والتي تتعلق باستخدام الاعتمادات المستندية خلال عمليات تمويل الاستيراد، لافتاً إلى أن الإلغاء بشكل كامل سيكون في شهر ديسمبر المقبل، وأنه سيقوم ببناء وتطوير سوق المشتقات المالية حتى يتم تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
