غسيل الأموال أو تبيضها هي جريمة اقتصادية يتم تنظيمها من أجل إضفاء صفة شرعية على أموال قد تم كسبها بطريقة غير قانونية، مثل الاتجار في المخدرات أو النصب والرشوة وما شبه، بحيث يكون من السهل إخراج هذه الأموال للعلن بعد عملية الغسيل دون الخوف من سؤال المجتمع والقانون “من أين لك هذا؟”.
مراحل غسيل الأموال
تمر عملية تبييض الأموال بثلاث مراحل أساسية وهي:
الإيداع: وفيها يتم وضع الأموال غير الشرعية في صفقة رسمية تكون مصدراً لربح كبير في وقت قصير مثل: إيداعها في أحد البنوك وتحويلها إلى عملات أجنبية، أو شراء أصول عقارية يسهل بيعها فيما بعد.
التمويه: وهي عبارة عن مجموعة متتالية من عمليات السحب والإيداع المصرفي أو البيع والشراء الوهمي للأصول التي تم شراؤها، من أجل تضليل خط سير الأموال وعدم القدرة على حساب حجم الزيادة فيها.
الدمج: وهي المرحلة الأخيرة وفيها يتم دمج الأموال المغسولة مع الأموال الشرعية في دورة اقتصادية واحدة، لذا يُطلق عليها مرحلة التجفيف.
دوافع غسيل الأموال
يلجأ الأشخاص إلى عملية غسيل الأموال بهدف الهروب من المساءلة القانونية عن مشروعية الأموال التي يمتلكها، واستخدامها بشكل طبيعي سواء في التمتع بها أو استثمارها ومُضاعفة أرباحها، أضف إلى ذلك أن غسيل الأموال قد يكون وسيلة جيدة للتهرب من دفع الضرائب.
ما هي عقوبة غسيل الأموال؟
تختلف عقوبة غسيل الأموال من بلد لآخر، إلا أنها تظل جريمة عند القانون في جميع أنحاء العالم، وفي القانون المصري تتم مُعاقبة من تثبت عليه تُهمة غسيل الأموال بالسجن مدة لا تتجاوز السبع سنوات، مع مُصادرة الأموال محل الواقعة بالكامل، وفي بعض الحالات يُحكم عليه بدفع غرامة قيمتها تساوي قيمة الأموال التي تم غسلها.
مخاطر غسيل الأموال
مما لا شك فيه أن هذه الجريمة تؤثر بالسلب على المجتمع واقتصاده، وذلك على النحو التالي:
- تُزيد من معدل التجارة في الممنوعات، فالأموال الناتجة عنها سيتم غسلها والتمتع بها.
- التهرب الضريبي نتيجة العمليات المُعقدة المُستخدمة في عمليات التبييض.
- انتشار السرقات الجنائية المتمثلة في سرقة المركبات، المُجوهرات والممتلكات الشخصية الثمينة.
