وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة “بريكس”، ما يمثل خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول البريكس.
حيث أن “بريكس – BRICS” هي اختصار الحروف الأولى لأسماء الدول الخمس التي أسست المنظمة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتمثل هذه الدول معًا نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.
ويعد بنك التنمية الجديد، الذي تأسس في عام 2015م، من أهم مؤسسات بريكس، حيث يهدف إلى تمويل مشاريع الاستدامة والبنية التحتية لأعضاء بريكس والدول النامية الأخرى.
وتعد عضوية مصر في البنك خطوة هامة للحصول على تمويلات للمشروعات التنموية، وتوفير فرص كبيرة للاقتصاد المصري وبشكل خاص على مستوى التبادل التجاري.
وأكدت رئيسة منتدى بريكس أن مصر أظهرت اهتمامًا بالانضمام لعضوية المنظمة، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول بريكس.
ويأتي توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لبريكس، بعد اجتماعات عدة شهدتها البلاد مع مسؤولي المنظمة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول البريكس.
وتأتي هذه الخطوة كمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والبريكس، والتي تعد ذات أهمية كبيرة للبلدين، حيث تمثل البريكس إحدى أهم المنظمات الدولية في العالم، وتضم دولًا تمثل نحو 42% من سكان العالم، وتتميز بقوتها الاقتصادية والتجارية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتوفير فرص العمل والمعيشة الكريمة للمواطنين.
وتعد هذه الخطوة إضافة قوية للاقتصاد المصري، وتعزز مكانة مصر على المستوى الدولي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول البريكس، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك