توقع مصرفيون وخبراء اقتصاد أن يعلن البنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة المرحلة الرابعة من التعويم الرابع والأخير لسعر الجنيه، والتي سيتحرر فيها سعر العملة المحلية بشكل كامل.
وقال الخبراء أن التعويم هو ترك العملة لتسعر نفسها يوميًا أو لحظيًا وفقًا لآليات العرض والطلب، في الوقت الذي لا يزال فيه سعر صرف الدولار يسبب عائق في المفاوضات مع صندوق النقد.
وأشار الخبراء إلى أن تحرير سعر الصرف سوف يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويقضي على وجود سعرين للدولار في السوق، حيث أن السوق المصرفي في الوقت الحالي يسعر الدولار عند مستوى أعلى بـ 3 جنيه من سعره في البنوك، ومن الأفضل الإسراع في خفض العمل برفع الدولار؛ حتى نصل إلى السعر العادل للجنيه.
وأكد الخبراء أنه من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار مع التعويم المحتمل للجنيه المصري من 19.45 جنيه لكل دولار إلى 23 جنيهًا، وهذا المستوى سيكون السعر العادل للجنيه، وسوف يوحد سعر الدولار داخل البنوك وخارجها، وسيقضي على السوق السوداء.
الجدير بالذكر أن الجنيه المصري تم تعويمه 3 مرات، الأولى في عام 1977 عندما سمح الرئيس الراحل أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 إلى 2.5 جنيه، والمرة الثانية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وخاصة في عام 2003 عندما قررت حكومة عاطف عبيد تعويم الجنيه وقفز بعد قرار التعويم إلى 6.20 بعدما كان 3.40 جنيه، والمرة الثالثة في 3 نوفمبر 2016 عندما أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.
