شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 8-9-2022، استقرارًا بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بمصر، حيث جاء أعلي سعر لـ الدولار طبقًا لتقارير مصرفية في بعض بنوك القطاع الخاص والتي من بينها مصرف أبوظبي الاسلامي وميد بنك، ووصل أعلي سعر لـ الدولار امام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس، نحو 19.27 جنيها للشراء و19.3 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنوك
وأفادت لتقارير مصرفية أن سعر الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه أمس بمتوسط 4 قروش علي مستوي البنوك العاملة بمصر بالمقارنة بما كان عليه النقد الأجنبي قبل يومين، وفيما يلي سعر الدولار في البنوك:
- ووصل سعر الدولار في بنوك ” المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، المشرق، قناة السويس، بلوم، العربي الافريقي الدولي، الكويت الوطني” لنحو 19.2 جنيها للشراء و19.3 جنيها للبيع.
- وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل الاسلام والمصري لتنمية الصادرات والأهلي المصري ومصر نحو 19.22 جنيها للشراء و19.28 جنيها للبيع.
- ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لدي بنوك ” قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول” نحو 19.23 جنيها للشراء و19.3 جنيها للبيع.
- سجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه في بنك الامارات دبي الوطني لنحو 19.16 جنيها للشراء و19.26 جنيها للبيع.
- وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك البركة الاسلامي وHSBC نحو 19.17 جنيها للشراء و19.27 جنيها للبيع.
- وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الأهلي المتحد، الاسكندرية، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد” نحو 19.24 جنيها للشراء و19.3 جنيها للبيع.
- وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.22 جنيها للشراء و19.29 جنيها للبيع.
كما ارتفع عدد بطاقات الائتمان بنحو 26 مليون بنهاية عام 2017، لتصل إلى 56 مليون بطاقة، بالتوازي مع مقترحات نظام الدفع الوطني “بطاقة ميزة “، والتي كانت أحد أسباب النمو المتسارع للبطاقات المصرفية، وارتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية إلى 840 ألف نقطة مقابل 68 ألف نقطة بيع نهاية عام 2017.
تطوير نظام الدفع الرقمي
وفي السياق ذاته، أعلنت وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، إيهاب نصر، عن أن البنك المركزي يعمل حاليًا على إطلاق 3 مشاريع كبرى لتطوير نظام الدفع الرقمي خلال عام 2022 الحالي، وأوضح أن المشروع الأول يتضمن إطلاق ضوابط ومحددات مصرفية رقمية للبنوك العاملة في السوق المحلي، مبينًا أن المشروع الثاني يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والبنكية المستخدمة، مما سيسمح للشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» للدخول إلى السوق المصري والعمل بطريقة آمنة وفقًا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.
