استطلاع رأي حكومي يكشف آراء المنشآت الاقتصادية حول الحوافز المقدمة من الحكومة لدعم الاستثمار

 انطلقت فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية”، صباح الأحد الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي نظمته الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية المتعلقة بأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الأجهزة الحكومية، وبمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، وتناول المؤتمر في جلسته الأولى نتائج استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بشأن آراء المؤسسات الاقتصادية حول حوافز الحكومة المصرية لدعم الاستثمار في مصر، وأظهر الاستطلاع أن معظم الشركات في مصر لم تسمع عن الحوافز والإجراءات الحكومية الأخيرة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالاجراءات التي ذكرت المؤسسات الاقتصادية في العينة أنها على علم بها، برز إجراء “إعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات” في المقدمة بنسبة 34.4٪ من المنشآت في العينة، يليه “تقليص مدة منح التصاريح والموافقات لتأسيس وتشغيل المشاريع الاستثمارية إلى 20 يوم عمل” (27.4٪)، ثم “التيسيرات الأخيرة التي تمت بناءً على قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية” (20.5%).

مطالب المنشآت الاقتصادية من الحكومة

أما الحوافز التي يرى أصحاب المنشآت الاقتصادية في العينة أنه يجب على الدولة تقديمها للمستثمرين ورجال الأعمال خلال الفترة القادمة، فقد شملت: تسهيل الإجراءات الحكومية على المستثمرين، والقضاء على الروتين (23.7٪)، وحل مشكلات الاستيراد، وإزالة معوقات استيراد المواد الخام (20.2%) في مقدمة هذه الحوافز، كما أكدوا على ضرورة قيام الحكومة بتوفير حوافز ضريبية وإعفاءات وتسهيلات، وخاصة للمستثمرين الملتزمين (18.3%).