تقوم الحكومة المصرية بتسهيل الإجراءات على المسثثمريين المحليين والأجانب عند البدء في بناء مشروعات قومية ترفع من شأن الإقتصاد وتقلل عبئ إرتفاع الأسعار على المستهلك، لكن هذا لا يحدث في سوق الحديد والأسمنت في مصر فهذا السوق أصبح إحتكاري لكبار التجار مع رفع الأسعار بشكل حر دون حد أقصى لها مع ظل صمت الحكومة على هذا الأمر بالرغم من أنها الآن تقوم ببناء عدة مشاريع قومية وتعتبر أكبر مستهلك لمواد البناء والتشييد الحديد والأسمنت فلماذا الصمت على تلك الأسعار المبالغ فيها من قبل التجار المحليين، فتلك الأسعار المرتفعة على المنتج المحلي أدت إلى خسائر كبيرة للمواطنين فا من الطبيعي أن يشهد سوق العقار إرتفاع بعد إرتفاع الحديد والأسمنت وهذا عبئ جديد على المواطن فهو من سيدفع ثمن تلك الإرتفاع، لا رقابة لا حد أقصى لرفع سعر الحديد والأسمنت في مصر.
دعم الحكومة لمنتجين الحديد المحلي على مواد الطاقة
تقوم الحكومة المصرية بإمداد المنتجين المحليين للحديد بالبترول بأسعار مدعومة حيث تحصل الشركات المحلية للحديد على البترول الخاص بها بسعر أقل مدعوم من قبل الحكومة وهذا السعر يقل عن السعر العالمي الذي يحصل عليه المستثمرين المحليين في بلادهم الأم أي بثلث السعر العالمي، فضلاً عن الأجور المتدنية للعمال والتي لا تتقارن على الإطلاق مع أجور عمال الشركات الأجنبية للحديد، هذا بجانب عدم تحمل الشركات المحلية للحديد تكاليف عالية مثل الحديد المستورد لكونهم يبيعون في السوق المحلي، على الرغم من تلك الإمتيازات التي يتم إعطائها للشركات المحلية للحديد إلا أنها تحتكر السوق المحلي بجدارة وتسعر طن الحديد كيفما تشاء ولا تخضع لرقابة من قبل الحكومة.
غياب الرقابة من قبل الحكومة على أسعار الأسمنت
غياب الرقابة على سوق الأسمنت لاتغيب فاعلى الرغم من المطالبات الكثيرة لرئيس الحكومة للتدخل لوقف سلسلة الإرتفاعات للأسمنت في السوق المصري لم يستجيب أحد، فقد طالب من قبل رئيس شعبة البناء رئيس الوزراء بشأن الإرتفاع المبالغ فيه لطن الحديد لاحياة لمن تنادي، فالسعر الحالي للأسمنت يفوق تكاليف إنتاجه بثلاث أضعاف، ولا يستطيع أصحاب الشركات المنتجة أن يتحدثوا عن أمر الدولار وإرتباطه برفع السعر إلى هذا لحد لكون أغلب المواد المستخدمة في التصنيع تكون محلية وليست مستوردة، وأن ما يحدث لا يوجد له تفسير إلا شراهة بالغة من قبل الشركات المنتجة سواء كانت شركات الجديد أو شركات الأسمنت، فا إلى متى سيستمر مهرجان التحكم والإحتكار والتلاعب في أسعار مواد البناء والتشييد دون رقابة وإلى متى ستخرج الحكومة عن صمتها هذا وتقف في صف المستهلك.
تقول الإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن المواد التي يتم إستهلاكها في صنع الأسمنت تتشكل في 60% لمواد الطاقة التي تدعمها الحكومة وتعطيها للشركات بأسعار منخفضة عن السعر العالمي للمصنعيين، بينما تتشكل 30% من العمالة والتسويق وعمل الإدارة، وأن تلك الإمتيازات التي يتم إعطائها لأصحاب مصانع الحديد والأسمنت لايتم إعطائها للمصنعيين المحليين في البلاد الآخرى مثل تركيا وأوكرانياوأنه عغلى الرغم من ذلك لا يتحكم أصحاب المصانع في تركيا وأوكرانيا في السعر الذي يتحكم فيه أصحاب المصانع المصرية.
وصل سعر طن حديد عز الأغلى بين أسعار الحديد المختلفة 9900 جنيه
بينما بلغ سعر حديد بشاي 9750 جنيه للطن الاحد
سعر طن حديد العتال وصل إلى 9750جنيه للطن الواحد
سعر طن واحد حديد عطية 9750 جنيه
حديد المراكبي سعر الطن الواحد بلغ 9750 جنيه
حديد العشري 9700 جنيه للطن الواحد
وبلغ كلاً من حديد الجيوشي وحديد مصر ستيل إلى نفس السعر الخاص بحديد العشري 9700 جنيه للطن الواحد
سعر طن الأسمنت من الشركة العربية للأسمنت بلغ 733 جنيه للطن الواحد
سعر طن أسمنت أسيوط 700 جنيه للطن الواحد
سعر طن أسمنت التعمير 713 جنيه للطن الواحد
سعر طن أسمنت اسيك بلغ 730 جنيه للطن الواحد
أسمنت النهضة 705 جنيه للطن الواحد
أسمنت وادي النيل 723جنيه للطن الواحد
وبلغ سعر طن أسمنت أسوان 705 جنيه للطن الواحد
ووصل سعر أسمنت سيناء 710 جنيه للطن الواحد
وبلغ سعر أسمنت السويس 735 جنيه للطن الواحد
بينما بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 745 جنيه للطن الواحد
أسمنت جنوب الوادي بلغ 720 جنيه للطن الواحد
