أعلن بنك “بلتون” الاستثمارى عن توقعه لزيادة جديدة في الأسعار تشهدها الاسواق المصرية، وذلك بسبب قرار تعويم الجنيه.
وقد نشرت وكالة الاناضول مذكرة بحثية ترجع إلى بنك بلتون الاستثمارى تشير إلى ارتفاع التضخم في مصر وزيادة في الاسعار.
وأعلنت المذكرة أن التضخم في مصر سوف يذيد خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%.
والتضخم هو زيادة أسعار السلع زالخدمات في الاسواق المصرية، ومن الممكن أن يكون سبب التضخم هو زيادة كمية النققود بقدر أكبر من السلع المتاحة في الاسواق، ويمكن أن يكون بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام الخاصة بالانتاج.
وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الدولة ستشهد ارتفاع في أسعار السلع الفترة المقبلة.
مؤكدا أن الاصلاح الاقتصادى يجب أن يكون له ثمن، وان تلك الخطوات الاقتصادية إلى تتبعها الحكومة تصب في مصلحة المواطن في المقام الاول.
وكان البنك المركزى قد قام بتحرير سعر صرف الجنيه في البنوك ليرتفع سعر الدولار في البنوك من 8.8 جنيه إلى 15 جنيه، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة تصل إلى 46.8%.
