طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروع “قواعد مناطق الإيداع” للاستطلاع والاطلاع العام، ولجمع الملاحظات حوله، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم الجوانب الجمركية في مناطق الإيداع، وضبط آليات عملها بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يشترط للحصول على ترخيص لمشغل منطقة إيداع الآتي:
– حصول المُتقدم على الرقم الوطني للسجل التجاري.
– تقديم طلب الرخصة عبر القنوات المعتمدة من قبل الهيئة.
مع إرفاق المستندات التالية:
1. سجل تجاري سارٍ للمؤسسة يوضح نوع النشاط.
2. صورة صك الملكية للأرض أو نسخة من عقد الإيجار الموقَّع مع مالك الأرض، وبشرط أن يكون مدة العقد متساوية مع مدة الترخيص، وموافقة المالك على استخدام الأرض كمنطقة إيداع.
3. موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على ممارسة النشاط.
4. التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة أو المستودع وفقاً للنشاط.
5. الرسومات الهندسية وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.
6. ضمان بنكي يغطي فترة تزيد عن مدة الرخصة بعام واحد، في حال طلبته الهيئة وفقاً للمعايير التي تحددها.
أنشطة مناطق الإيداع تتضمن:
– تخزين البضائع.
– عمليات التحميل والتفريغ.
– القيمة المضافة.
– التجارة الإلكترونية.
– تخزين المشتقات البترولية والبتروكيماوية السائلة.
– إيداع البضائع لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
بالنسبة لنقل البضائع داخل مناطق الإيداع:
– يمكن نقل البضائع من منطقة إيداع إلى أخرى أو إلى مناطق معفاة من الرسوم والضرائب داخل المملكة أو خارجها، بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية المعتمدة من قبل الهيئة.
– يمكن نقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل نفس منطقة الإيداع، وذلك بشرط أن يتم الالتزام بالإجراءات الجمركية المطلوبة وتحقيق الشروط الضرورية لهذا النقل، مثل الحصول على تصاريح النقل اللازمة.
القيود على إيداع البضائع:
أولاً، لا يسمح باستلام البضائع الممنوعة وفقًا لأحكام النظام واللوائح أو أي قرارات أخرى في المملكة.
ثانيًا، لا يُسمح بإيداع البضائع التي تنتهك قوانين حماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.
ثالثًا، لا يُسمح بإيداع البضائع التي تأتي من دول لا يُسمح بالاستيراد منها.
رابعًا، لا يُسمح بإيداع المخدرات والمواد المؤثرة عقليًا.
خامسًا، لا يُسمح بإيداع البضائع التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية ما لم يكن المستودع أو المنطقة مجهزة للتعامل معها.
وأخيرًا، لا يُسمح بإيداع أي بضائع أخرى يتم فرض حظر عليها.
يُفرض عقوبات على المخالفين لقواعد مناطق الإيداع، بما في ذلك فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في حالة ارتكاب المشغل أو العاملين لديهم أي أشكال من أشكال التهريب الجمركي المحظورة والمذكورة في نظام الجمارك الموحد.
كما يتم فرض غرامات مالية على المشغلين في حالة مخالفتهم لأحكام هذه القواعد أو ارتكاب أي من المخالفات الموضحة في وثيقة المخالفات الصادرة من الهيئة، أو مخالفة أي من الأحكام المدرجة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
