بعد تضارب الآراء، وزارة البيئة والمياه والزراعة تُحدد موعد نهاية مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة بالمملكة
أمام تضارب المعلومات حول موعد نهاية مُهلة الإفصاح عن الآبار غير المُرخصة التي كانت قد حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، توصلت مصادر صحفية محلية مع الوزارة واستوضحت القضية.
بداية القصة خبر يُحدد اليوم موعداً لانتهاء المهلة
وكانت قد بدأت القصة عندما نشرت عددٌ من المواقع المحلية خبراً مفاده أنَّ اليوم الأربعاء هو آخر يوم في مهلة الإفصاح عن الآبار غير المُرخصة في المملكة، ليبدأ المزارعون بمناقشة القضية لتظهر عددٌ من الآراء المُختلفة حول التاريخ الصحيح لنهاية المهلة،
الأراء المُنتشرة ودليل كلِّ فريق
- يقول أصحاب الرأي الأول أنَّ نظام المياه كان قد صدر بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١، ونص على أنَّ مهلة الإفصاح تستمر سنتين ابتداءً من تاريخ العمل بالنظام، ليؤكِّد أصحاب هذا الرأي أنَّ المهلة بناءً على ذلك تنتهي بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤، على اعتبار أنَّ العمل بالنظام قد بدأ بعد ٣ أشهر من صدوره أي في ٩ / ٢/ ١٤٤٢، والمهلة سنتان منذ ذلك التاريخ..
- بينما يستند أصحاب الرأي الثاني إلى وجود عدد من البروشورات التي تحمل شعار الوزارة والمنشورة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر، وتشير جميعها إلى أنَّ مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة تنتهي اليوم الأربعاء ١١ / ٢ / ١٤٤٤.
- كما يستند أصحاب الرأي الثالث إلى الخبر المنشور في موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٣ والذي يؤكد خلاله وكيل الوزارة للمياه بأن آخر مهلة للإفصاح عن الآبار غير المرخصة هو يوم ١٩ / ٢ / ١٤٤٤.
مدير الاتصال المؤسسي بالوزارة يحدد الموعد الصحيح
هذا ولتوضيح الموقف فقد أكَّد مدير الاتصال المؤسسي بوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح الدخيل، عبر تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنَّ الموعد المحدد لنهاية الإفصاح عن الآبار غير المرخصة هو يوم ١٩ / ٢ / ١٤٤٤ هـ.
يذكر أن وزارة البيئة كانت قد أكَّدت أنَّ عملية الإفصاح عن الآبار وتصحيح أوضاعها تتم بكل يسر عبر بوابة “نما”، والتقديم على “خدمة تصحيح وضع الآبار”، موضحة أنَّ مجموعةً كبيرة من الكوادر المتخصصة تعمل على استقبال طلبات التصحيح كما تعمل على دراسة الطلبات وتصحيحها وفق الاشتراطات والضوابط الخاصة بتصحيح الآبار غير المرخصة ثمَّ إصدار الرخص إلكترونياً.
هذا وتنصُّ عقوبة حفر بئر دون رخصة، على فرض غرامة تصل إلى 25 ألف ريال بحق صاحب البئر، و50 ألف ريال بحق مالك معدة الحفر، إضافة إلى ردم البئر المخالفة، في حال لم يفصح صاحبها ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة.
