أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أنه يحظر إفشاء المستندات والمعلومات السرية، بما في ذلك المعلومات بكافة أنواعها، منها المعلومات الرقمية التي تتضمن معلومات سرية يتسبب إفشاؤها في الإضرار، سواء قامت أجهزتها المختلفة بإنتاجها أو استقبالها، حيث تعتبر جريمة كبرى تتطلب التوقيف، وقالت النيابة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه نشر أي مستندات سرية أو إفشاء أي معلومات سرية حصل عليها أو علمها بحكم وظيفته حتى بعد انتهاء خدمته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين”.
عقوبة تعمد اتلاف المنشآت العامة
وكانت النيابة العامة السعودية، قد كشف في وقت سابق، عن عقوبة من تعمد إتلاف المنشآت والمرافق العامة، وذلك بهدف نمو النهضة المجتمعية والخدمية واستدامتها، وتحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على مكتسبات خطة التنمية وحمايتها، خاصةً أن البعض الأشخاص يتعمدون قطع أو إتلاف محتويات المنشآت أو المرافق العامة، بقصد أو بدون قصد، مما يضر الدولة ويكلفها مبالغ مالية طائلة لإعادة إصلاح ما أتلفه الغير، وهو ما دفع المشرع إلى تغليظ العقوبة، واعتبار ذلك الفعل ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في حال زادت قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال سعودي.
وحذرت النيابة العامة، من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا، ومن يفعل ذلك فسوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية جزئيًا، وفي حال زادت قيمة التالف عن 5 آلاف ريال سعودي، فيعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويتم تغريم من تعمد إتلاف أي تمديدات أو منشآت المرافق العامة، بمبلغ مالي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، والسجن مدة تصل إلى عامين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب المادة الخامسة من نظام المرافق العامة بمرسوم ملكي (رقم “م / 62” اعتبارًا من 20 ديسمبر 1405 هـ).
