أصدرت وزارة المالية السعودية قرارا وزاريا يلزم جميع الشركات العاملة في الملكة العربية السعودية، والجهات الاستشارية في مجال الخدمات والمشتريات الحكومية بتوظيف السعوديين والسعوديات وفق النسب التي حددتها وزارة الموارد البشرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين مهن قطاعات الاستشارات، جاء ذلك خلال القرار الذي أصدره معالي وزير المالية، ووزير الموارد البشرية، والذي يستهدف توطين 35% من المهن الاستشارية، ويشمل هذا القرار العديد من المهن في مختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية وفقا لرؤية المملكة 2030، وأعلنت وزارة الموارد البشرية ذلك القرار عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.
أصدر معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان قراراً وزارياً بتعديل نموذج بإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمات والمشتريات الحكومية، ويأتيان هذان القراران في إطار الجهود المشتركة لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال، حيث شاركت فيه خمس جهات حكومية تمثلت في كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وذلك بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية، والأعمال بما سيساهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي، وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو” إلى أن صدور قرار معالي وزير المالية رقم (349) وتاريخ 10\03\1444هـ الموافق 2022/10/6م قد تضمن عدة أهداف يمتد أثرها على القطاعين العام والخاص؛ إذ يشكل هذا القرار انعاكشا لتظافر جهود الجهات الحكومية وتوائمها من خلال إلزام القرار للمتعاقدين بقرارات التوطين لقطاع الاستشارات.
إلزام الشركات بتوظيف العمالة السعودية
وستقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزما من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، ودعم أجور العاملين المواطنين بما يصل إلى 50%، ودعم التنقل (وصول)، وبدل الانتقال من مدينة لأخرى، وتدريب الباحثين عن عمل، فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية.
