مع الزيادة السكانية في المملكة العربية السعودية، مع وجود عدد كبير للوافدين، أصبح من الصعب على الحكومات المتعاقبة توفير بيوت يتملكها المواطنون في مختلف مناطق الأراضي الحجازية، ما أدى إلى لجوء بعض السعوديين إلى تأجير منازل وشقق خاصة بهم، وتختلف عقود الإيجار للأماكن السكنية وشروط التأجير، بحسب مواصفات المسكن ومكانه، إلا أن جميع الشروط والعقود المبرمة بين الطرفين “المؤجر والمستأجر”، تخضع لقانون الإيجار داخل حدود المملكة، ونخصص تلك المساحة للإجابة على السؤال المتداول مؤخرًا بشكل كبير، والخاص بأحقية المؤجر رفع الإيجار بدون حد أقصى، وموضوعات أخرى ذات صلة.
قانون الإيجار في السعودية
ينظم قانون الإيجار في السعودية، عملية تأجير أو تملك المنفعة، مقابل مبلغ مالي معلوم، خلال فترة زمنية معينة، يلتزم بمقتضاه المستأجر بمبلغ الإيجار، مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، ويعتمد عقد الإيجار على وجود طرفين، الأول يسمى المؤجر والثاني يسمى المستأجر، ويشترط أن يتوفر الجدية بين طرفي العقد، وأن يكون العقد صحيح خالي من العيوب، فضلًا عن ضرورة توافر شرط الأهلية في المؤجر والمستأجر، وقد أقرت المملكة قانون الإيجار للحد من التلاعب في أسعار التأجير، وإعادة ترتيب العلاقة بين المستأجر والمالك.
نشرت شبكة إيجار؛ التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الحالة الوحيدة التي يحق فيها للمؤجر أن يرفع مبلغ الإيجار بدون حد أقصى، حيث أكدت أن الحالة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا الأمر؛ هي انتهاء مدة عقد الإيجار، موضحة أنه لا يحق للمؤجر التعديل في مبلغ الإيجار خلال فترة سريان العقد، وجاءت هذه الرسالة المنشورة من قبل شبكة إيجار؛ ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول اعتزام المؤجر زيادة مبلغ الإيجار، بقيمة مبالغ فيها بعد نهاية مدة العقد.
شروط عقد الإيجار في السعودية
وضع المشرع السعودي قانون الإيجار بكل دقة، حيث أوضح الشروط اللازمة حتى يصبح عقد الإيجار صحيحًا، وجاء القانون محددًا للعلاقة بين المالك والمستأجر بالتفصيل، لضمان حقوق طرفي العقد، وجاءت الشروط على النحو التالي:
- دفع الإيجار في المواعيد المتفق عليها.
- استخدام المستأجر الوحدات الإيجارية للغرض المخصص لها، وهو السكن.
- عدم القيام بأي تغيير في الوحدة السكنية، إلا بعد موافقة المؤجر.
- إلزام المستأجر بدفع فواتير الكهرباء، والمياه والغاز، المتعلقة بالوحدات الإيجارية.
- التوجه إلى الوسطاء العقاريين، المعتمدين.
- يقوم الوسيط العقاري، بإضافة معلومات العقار، وملكيته وبيانات، الوحدات العقارية.
- الموافقة على إبرام اتفاقية العقد، من الوسيط المعتمد.
- دفع المقابل المادي لتوثيق العقد السكني 125 ريال سعودي، لكل دورة إيجارية.
- دخولى المؤجر لمنصة أبشر، أو تطبيق سكني لتوثيق العقد، في شبكة الإيجار.
