أكدت النيابة العامة السعودية في بيانها عقوبة الابتزاز والتهديد برسائل الواتساب أو التهديد بفضح أحد الأشخاص أو تصويره بدون إذن لفضحه يعد هذا ابتزازاً، هذا وتعد جريمة الابتزاز من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لأنها تعطل إرادة المجني عليه وتسلب اختياره، وإجباره على قبول ما لم يكن يتقبله اختياراً، لذا تعمل المملكة العربية السعودية على محاربة كافة أشكال تلك الجريمة، وكذلك استحداث القوانين والتشريعات بما يتواءم مع وسائل التطور التكنولوجي.
قال المحامي السعودي خالد أبو راشد، إن التهديد برسائل واتساب يدخل في جرائم الابتزاز، وتصل عقوبته إلى السجن من سنة إلى سنتين، وأضاف خلال حديثه عبر برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، إن تهديد الشخص باستخدام صور له في وضع ما مخل وتهديده بفضحه ونشر الصور تعد جريمة ابتزاز، وتصل العقوبة إلى السجن سنة أو سنتين وتابع “حتى وإن لم يقم بذلك وبمجرد إرسال هذا التهديد فيعد ابتزازًا يعاقب عليه القانون”، وأشار خالد أبو راشد إلى أن جريمة الابتزاز هي جريمة موجبة للتوقيف.
وقالت النيابة العامة السعودية في بيانها “يحظر كل سلوكيات جريمة الابتزاز المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه وسلب اختياره ورضاه وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختيارًا، كالتهديد أو الإكراه المعنوي، كما يشمل ذلك الشأن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية للحصول على منافع مادية أو معنوية”.
وفي وقت سابق كانت قد أكدت النيابة العامة أن جريمة الابتزاز تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وذلك وفقًا لقرار النائب العام بتاريخ 1 محرم 1442 هـ، وحددت النيابة العامة السعودية بعض الوسائل للتبليغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني.
