مواطن و5 وافدين.. النيابة العامة: مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاماً لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية بالمملكة قد انتهت إلى توجيه اتهامات “غسل الأموال” لتنظيم عصابي يتكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية.
تحويل إيداعات ضخمة للخارج دون واردات جمركية
وكانت إجراءات التحقيق قد توصَّلت إلى قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة “إيداعات مالية وتحويلها للخارج”.
وتابع المصدر أنَّه “بالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها”، كما أنَّه “بالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة” موضحاً أنَّه تمَّ إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت قيمتها (4.290.000.000) أربعة مليار ومائتين وتسعين مليون ريال سعودي.
الحكم بمصادرة أموال وفرض غرامات والسجن
وبيَّنت النيابة أنَّه قد صدر الحكم المتضمن إثبات ما نُسب إلى المتهمين، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، إضافة إلى مصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية.
كما تمَّ الحكم أيضاً بفرض غرامات مالية بلغت (200.000.000) مائتي مليون ريال، والسجن مدة (10) عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت (25) خمسة وعشرين عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
هذا وأكد المصدر مُضي النيابة العامة في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وعزمها عدم التهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.
