أكد خبيران اقتصاديان مصريان أن تحقيق المملكة العربية السعودية لفائض في الميزان التجاري بمقدار 113 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023 يرجع إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية المتعددة التي نفذتها المملكة في إطار رؤيتها 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية وجذب الاستثمار.
وأشار الخبيران إلى أن هذا الفائض يعد إنجازًا كبيرًا للاقتصاد السعودي، حيث أظهر قدرته على احتواء التضخم وتحمل التداعيات الاقتصادية العالمية، وأشاروا أيضًا إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار، وتنويع الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية، أحمد الوكيل، أن الحكومة السعودية نجحت في تعزيز أهمية الصادرات غير البترولية من خلال إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وتمثل هذه الهيئة أهمية كبيرة في تنمية الصادرات السعودية من خلال جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتوقع الوكيل زيادة صادرات المملكة إلى الخارج في السنوات القادمة، نظرًا للتطويرات الاقتصادية المهمة التي تقوم بها السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
من ناحية أخرى، أشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، إلى أن تنمية الصادرات السعودية نحو الخارج ساهمت في بناء اقتصاد متنوع يقلل الاعتماد على النفط، وهذا يعزز صلابة الاقتصاد في المديين المتوسط والبعيد.
وشدد على أهمية دعم الجهات المتخصصة في السعودية لتعزيز الصادرات وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الإنجازات والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي تمتلكها المملكة وضعتها في صدارة القوى الاقتصادية الكبرى.
عقبال مصر اللى فيها مسؤلين كلمنجيه على الفاضى