ما هي استراتيجية قطاع الطرق التي تمَّ اعتمادها في السعودية، وأبرز قرارات مجلس الوزراء أمس الثلاثاء
صدرت أمس الثلاثاء موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على استراتيجية قِطاع الطرق، التي تعبِّر عن الرؤية الاستراتيجية للمملكة وتساعد في تحقيق أهدافها عبر عدد من المراحل.
هذا وتضمُّ استراتيجية قطاع الطرق في السعودية عدداً من المحاور التي تشمل الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية، ومن المقرر أن تسهم هذه الاستراتيجية بـ74 مليار ريال في الناتج المحلي، وتخلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بحلول عام 2030م.
- رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالمياً.
- خفض الوفيات على الطرق إلى أقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.
- تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP.
- المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.
- رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.
- تعزيز السلامة، واستدامة قِطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية.
- رفع جودة شبكة الطرق وتحسين تجربة المستخدم، والتشجيع على الابتكار.
هذا وقد أصدر مجلس الوزراء السعودي يوم أمس عدداً من القرارات كان أبرزها:
- تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والإعلام في دولة الكويت والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية والتوقيع عليه، ومن ثم رقم النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتعاونيات، في مملكة تايلند في المجال الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
