150 جريمة احتيال مالي و11 مليون ريال وآلاف التسجيلات الصوتية، النيابة تكشف تفاصيل إيقاف تنظيمٍ إجرامي بالمملكة
أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين عن إيقاف “تنظيم إجرامي” بتهمة الاستيلاء على أكثر من 11 مليوناً عن طريق الاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي.
وأكَّدت النيابة العامة السعودية، أنَّ نيابة جرائم الاحتيال المالي قد باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية، قاما بالإشتراك في (150) جريمة احتيال مالي، مشيرة إلى أنَّ إجراءات التحقيق قد كشفت “قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية للعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلّق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية”.
ألاف التسجيلات الصوتية وأجهزة بث وشرائح جوال
وكشفت النيابة العامة أنّ الجهات المعنية قد قامت بتفتيش منزل المواطن والعثور على “أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ (33) شريحة وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معزّزة للبث، وصندوق بداخله (94) شريحة، وأوراق ودفاتر دُوّنت بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز” وأوضحت أنَّه لدى “فحص الأجهزة فنياً تمّ العثور على أكثر من (4000) تسجيل صوتي للمكالمات التي تمّت مع الضحايا، حيث يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تمّ الاتصال منها، إضافة إلى الوقت والتاريخ”.
انتحال صفة منسوبي جهات حكومية
كما بيَّنت تصريحات النيابة العامة أنَّ إجراءات التحقيق قد كشفت “قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدّر بأكثر من (11) مليون ريال بواقع (150) جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة”.
وأكَّد المصدر أنه تم إيقاف المتهمَيْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، وباشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.
النيابة تشدد على حفظ البيانات الشخصية والبنكية
هذا وتشدد النيابة العامة دائماً على ضرورة حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، التي تمكّن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك”.
