ألغت محكمة الاستئناف بالمملكة العربية السعودية حكمًا سابقًا، وأصدرت قرارها بإلزام إحدى مديريات الشؤون الصحية بأن يتم تصرف بدل طب الشرعي لأحد الممرضين العاملين في قسم الوفيات بأحد المستشفيات.
كان الممرض قد تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية، ولكن تم رفضها بحجة أنه يعمل في قسم الوفيات بالمستشفى، وليس في قسم ثلاجة الموتى التابع لإدارة الطب الشرعي.
استأنف الممرض على الحكم وأكد أنه يستحق البدل بسبب دوره في تسليم حالات الوفاة لمصلحة الطب الشرعي، وفي نهاية المطاف، ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق وأصدرت قرارًا إلزامي بحصول الممرض على بدل الطب الشرعي.
وفي تعليقه على الحكم، أوضح الدكتور ياسر البلوي، القاضي السابق والمحامي، أن هذا الحكم من محكمة الاستئناف لا يعتبر غريبًا وذلك بناءً على المعايير التي يتم اتباعها في القانون الإداري المتعلق بحقوق الموظفين والبدلات والمزايا.
وأوضح أن الحكم السابق رفض المطالبة بالبدل بناءً على شرط “الملاك الوظيفي” الذي يفرضه النظام في كثير من الحالات، ولكنه ليس إلزاميًا في حالات التكليف بناءً على ظروف العمل والمصلحة العامة.
وأشار البلوي، إلى أن الدعوى تلتزم بمتطلبات حق الحصول على البدل، وأن القاعدة العامة هي أن البدل يتوقف على طبيعة العمل المستبدل ولا يتطلب شرط الملاك في حالة كان الممرض يستحق البدل، وهو ما يؤيده القضاء الإداري.
