أشار الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي أن تطبيق نظام الأحوال الشخصية في المملكة نتجت عنه العديد من الآثار الإيجابية على كافة الأصعدة، سواء بالنسبة للمجتمع أو للقضاء، وتمكن النظام من أن يحقق الاستقرار في أحكام القضاء وتزويده بالقدرة على التنبؤ بالأحكام، وإليكم في السطور التالية تفاصيل لقاء وزير العدل برؤساء محاكم الأحوال الشخصية.
تصريحات وزير العدل
كما أكد الدكتور الصمعاني في اجتماعه مع رؤساء المحاكم على ما تم من مراعاة للتوجهات الحديثة الخاصة بالقانون والممارسات القضائية على الصعيد الدولي أثناء إعداد نظام الأحوال الشخصية، وذلك بالشكل الذي يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى النحو الذي لا يتعارض معها، وأكد وزير العدل كذلك على أن نظام الأحوال الشخصية يعتبر نتيجة واضحة للجهود التي تتم برعاية وقيادة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتهدف هذه المجهودات إلى تطوير الأنظمة والقوانين التي تحافظ على الحقوق في المجتمع، وتحقق العدالة والشفافية.
وأوضح وزير العدل مدى التأثير الإيجابي لتطبيق نظام الأحوال الشخصية على سير عمليات التقاضي، ومن أمثلة هذا التطور انخفاض متوسط عمر القضية من 45 يوما حتى وصل إلى 24 يوما في الوقت الحالي، وهذا مؤشر واضح على الإسراع والإنجاز في تحقيق العدالة، وساهم كذلك تطبيق النظام في رفع نسبة المصالحة لتصل إلى نسبة 36% في قضايا الأحوال الشخصية.
