عكاظ: المحكمة العامة بجدة تلزم أحد البنوك بإعادة مليون و900 ألف ريال لأحد المواطنين لهذا السبب

أعلنت صحيفة عكاظ عبر عددها الـ 20651 تفاصيل واقعة إلزام أحد البنوك في جدة بإعادة مبلغ 1.9 مليون ريال سعودي إلى أحد المواطنين ثمن شراؤه لفيلا في أبحر شمال جدة، فبعد انتهاء المواطن “مبارك” من سداد أقساط ثمن الفيلا إلى البنك بشكل كامل؛ قد ظهرت عيوب هندسية تجعل من المنزل مكان غير صالح للاستخدام؛ لذلك قد لجأ إلى القضاء ورفع دعوى ضد البنك والشركة التي اشترى منها العقار.

دعوى قضائية ضد بنك محلي بجدة

قدم المواطن “مبارك” دعوى قضائية أمام المحكمة العامة في جدة ضد البنك والشركة التي ابتاع منها العقار وأوضح أنه اشترى الفيلا قبل عدة سنوات في أبحر شمال جدة من أحد الشركات العقارية المختصة ببناء العقارات بموجب صك قد حصل على تمويل من البنك ولكن بعد انتهائه من الأقساط وانتقال ملكية الفيلا باسمه وانتقاله للسكن فيها مع أسرته ظهرت العيوب الموضحة في التقرير الهندسي الذي أرفقه بالدعوة والتي تتمثل في تشققات في الجدران وهبوط في الأسقف.

أوضح محامِ البنك ردًا على الدعوى المقدمة من “مبارك” أن المدّعي تقدم إلى البنك بطلب تمويل لشراء عقار من اختياره وتم الاتفاق على إبرام عقد التمويل بصيغة المرابحة حيث ساهم البنك معه في شراء العقار من البائع، ومن ثم اشترى حصة البنك من خلال أقساط شهرية لمدة 13 عامًا، في حين أنه قد أقر معاينته للعقار قبل توقيع عقد التمويل وأوضح أن العقار مناسب له بحالة جيدة، وبناءًا على ذلك فإن العقد قد أُبرِّم بين كلا الطرفين بناءًا على معاينته بشكل نافي للجهالة وأن المعاينة هي الباعث للتعاقد على تمويله.

كما أوضح محامِ البنك أن عقد البيع من أهم العقود الضرورية وأن المشتري استلم الفيلا منذ عدة سنوات بعد اختياره لها ومعاينته وتحققه من سلامتها؛ نظرًا إلى إبرامه العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين، وعلى ذلك فإنه يطالب برد الدعوى وإدخال الشركة العقارية البائعة في القضية باعتبارها بائعة العقار.

من جانب آخر فقد أكد المدّعي “مبارك” أن العيوب الموجودة في الفيلا خفية لا تظهر بالمعاينة ولكن يجب أن تثبتها المكاتب الهندسية المتخصصة، وقد طلب “مبارك” إحالة الموضوع إلى قسم الخبراء في المحكمة الذي يعمل على عرض الفيلا على مكتب هندسي متخصص يوضح في تقرير العيوب الإنشائية التي ظهرت فيها ومدى خطورتها على السكن فيها والاستفادة منها.

بعد دراسة المحكمة للقضية واستماعها لجميع الأطراف واطلاعها على التقارير الهندسية التي أصدرتها المكاتب المعتمدة ورأي الخبير الهندسي الذي ندبته المحكمة للكشف على حال العقار حيث أوضح في رده أن العقار به عيوب إنشائية فادحة أدت إلى هبوط المبنى بشكل متفاوت وأوصى بهدمه على الفور، وعلى ذلك جاء حكم المحكمة بالآتي:

• أولاً: بعد التأكد من تضرر المشتري من شراء هذا العقار وأن الضرر يزال؛ فقد قررت المحكمة بفسخ العقد بين كلا من البنك والمشتري.
• ثانيًا: إلزام البنك بإعادة ثمن الفيلا وقدرها مليون و900 ألف ريال سعودي.
• ثالثًا: إلزام البنك بمبلغ 7 آلاف ريال سعودي للخبير المنتدب في القضية.
• رابعًا: إلزام المشتري بإعادة الفيلا إلى البنك والتهميش على الصك الخاص بها على  الفور.
• خامسًا: قد منحت المحكمة حق الاعتراض لجميع الأطراف.

كذلك قد أكدت محكمة الاستئناف على الحكم وصدقت عليه ووجهت للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة حتى وإن تطلب الأمر استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة.