دون تدخُّل بشري وخلال دقائق فقط، “وزير العدل” يوجِّه بالإطلاق الرسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات” إلكترونياً
أصدر وزير العدل بالمملكة العربية السعودية “الدكتور وليد بن محمد الصمعاني” توجيهاً للجهات المعنية بالإطلاق الرسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات” إلكترونياً باستخدام الهوية العقارية، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة.
أهمية خدمة “فرز ودمج العقارات” إلكترونياً
هذا وتتيح الخدمة الجديدة، ضم وحدتين عقاريتين منفصلتين أو أكثر لتصبح وحدة عقارية واحدة، مع الحصول على “صك ملكية موحَّد” إلكترونياً ودون الحاجة لزيارة وزارة الإسكان، ما يُساعد في تخفيف العبء على مُلّاك الوحدات العقارية عند استكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، كما يُمكِّنهم ذلك من الحصول على فوائد استثمارية أو تمويلية أكبر.
وبينما كان فرز العقارات يتمُّ سابقاً عبر محاضر ورقية تحتاج ما يقرب 3 أشهر للإنجاز، فقد تم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري خلال فترة الإطلاق التجريبي دون تدخل بشري أو مراجعة المستفيد شخصياً، وضمن وقت قياسي لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد.
#النشرة_الرئيسة | وزير العدل يوجه بالإطلاق الرسمي لخدمة "فرز ودمج العقارات إلكترونيًا". #قناة_السعودية pic.twitter.com/9zFPpsTBGB
— أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) May 13, 2023
تبسيط إجراءات تسجيل الملكية العقارية
وسبق أن وقَّعت وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العام الماضي 2022م مذكرة تعاون نصَّت على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الملكية العقارية، بما يساهم في رفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية عبر تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تيسير المهام العقارية، وإعداد خطة زمنية لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة عبر حوكمة آليات إصدار صكوك المنح، وأعمال التخطيط والفرز والتجزئة، إضافة إلى حوكمة إجراءات إصدار القرارات المساحية.
