تشمل “راتب المسؤول الأول” بالجهاز، إعداد نموذج عقد عمل موحد للموظفين في الجهاز العام بالسعودية
وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على القواعد المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، كما نصَّ القرار على وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي إضافة إلى تحديد الدرجات الوظيفية حسب حجم الجهاز، وإعداد آلية لتحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز بهدف تحقيق الانسجام بالأحكام المنظمة لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الأجهزة.
قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة التي نصَّت على مايلي:
- ألزام الجهاز العام بإعداد نموذج عقد عمل موحد للموظفين وفق الأحكام المنظمة لشؤون العاملين.
- إعداد آلية لتحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز.
- إعداد نموذج اللائحة الإدارية الموحدة التي تضم الأحكام التي تنظم شؤون العاملين في الجهاز العام.
- تحديد قائمة البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين في الجهاز.
- وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي التي تشمل تحديد درجات السلم الوظيفي مع إعداد السقوف الإلزامية القصوى للأجور والفئات الوظيفية ونموذج عقد العمل الموحد.
القواعد الجديدة تهدف إلى تحقيق النمو وإلغاء التباين بين الأجهزة
وأوضح قناة الإخبارية في تقرير لها أنَّ القواعد الجديدة تهدف إلى تنظيم ما يتصل بإعداد الجهاز للائحة الإدارية وسلم الرواتب الوظيفي والأحكام المنظمة للبدلات والمكافئات والمزايا لكلٍّ من نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية بما يُحقق النمو والانسجام مع تفادي وجود أي تباين غير مسبوق في الأحكام المنظمة لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الأجهزة
فيديو | إعداد نموذج عقد عمل موحد للموظفين وفق الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز العام#الإخبارية pic.twitter.com/ESy3jOtuzg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2، 2023
الموارد البشرية تراجع أسقف الأجور المعتمدة
هذا وتشمل القرارات الجديدة حصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية التي تتجاوز السقوف القصوى، وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بالعاملين في الأجهزة الإدارية لمراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة، إضافة إلى قيام الوزارة بمراجعة اللوائح الإدارية ونظام البدلات والمكافآت والمزايا في تلك الأجهزة خلال مدة لا تتجاوز عاماً كاملاً من تاريخه.
