أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018، في بيان صحفي، تغريم شركة مجموعة قنوات «بي إن سبورت» بـ10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء الترخيص الخاص بها في المملكة نهائيًا، بعد صدور قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وذكرت الهيئة العامة أنها تلقت في مارس 2016 مجموعة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد قنوات «بي إن سبورت» لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، وبعد إجراء مجموعة من التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة تم اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركة والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
بي إن سبورت مارست أسلوب الاحتكار
وأكملت الهيئة: «بعد إجراء التحقيقات اللازمة وجمع الاستدلالات تبين استغلال الشركة لوضعها المهيمن وممارستها عدة ممارسات احتكارية، كان منها إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة».
وتابعت: «وتضمنت مجموعة القنوات قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية نفسها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية».
الهيئة العامة تحتسب غرامة يومية 10 آلاف ريال سعودي حرصا على إزالة الضرر على المتابعين
وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة قرر في 16 أبريل 2017 اتخذ تدابيره اللازمة لوقف هذه الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكاريةمع احتساب الغرامة اليومية المقررة في المادة 16 بحدها الأعلى والتي تقدر بـ 10 آلاف ريال سعودي، حرصا على إزالة الضرر المتحقق في أسرع وقت على متابعي القنوات في السوق السعودية قبل إذاعة البطولة ومنافسات رياضية لأعوام مقبلة. مشيرة إلى أن «بي إن سبورت» لم تنفذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، والذي خلص إلى قبول الدعوى ضد الهيئة.
وأشارت إلى أنه «بناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة وفقا لصلاحياته في 26 يونيو 2018 الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد المجموعة.
وأضافت: «بفتح باب الترافع قدم كل من المدعي العام بالهيئة ووكيل المجموعة بالمملكة خلال جلسات المرافعة أقوالهما ومستنداتهما اللازمة، وثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام المجموعة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشراكة بالمخالفة».
ولفتت إلى أن لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قررت الإثنين الماضي، معاقبة «بي إن سبورت» بغرامة مالية 10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص الشركة في السعودية نهائيًا، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
