سيشهد قانون العمل السعودي عشرات التعديلات الهامة وبموجب صحيفة عكاظ التي أفادت بتعديل 31 مادة في نظام العمل السعودي مثل أجور العامل وساعات العمل، بالإضافة إلى منح المرآه العاملة التي تضع مولودا إجازة لمدة 14 أسبوع ومن المتوقع أن يتم اعتماد قانون جديد يحدد ساعات العمل في القطاع الخاص لتصبح 40 ساعة أسبوعياً مع التأكيد على أنه لا يحق لإصحاب المنشآت والمصانع تشغيل العمال أكثر من ثمان ساعات، وضرورة تخفيض ساعات العمل في رمضان لتكون 6 ساعات في اليوم و30 ساعى في الأسبوع.
يجب على صاحب المنشأة أن يدفع للعامل مقابل العمل الاضافي على الساعة الواحدة 50% زيادة على الأجرة الأصلية مع التأكيد على أن العمل في أيام العطل الرسمية والأعياد والمناسبات تعتبر ساعات إضافية بموجب المادة 107 التي سيجري إدراجها قريبا في نظام العمل السعودي.
بموجب تعديل قانون العمل السعودي الجديد سيتحمل صاحب العمل تكلفة تذكره عودة العامل
سيتم حذف المادة المعنية بإلزام صاحب العمل بتحمل رسوم الخروج والعودة الخاصة بالعامل، ومن ناحية أخرى يقع على عاتق صاحب العمل دفع كافة الرسوم المتعلقة بإستخدام العمال غير السعوديين، ويشمل ذلك رسوم الإقامة ورخص العمل وتجديدها بالإضافة إلى دفع أي رسوم أخرى تطرأ على هذا الموضوع مثل رسوم تغيير المهنة وتذكرة عودة العامل إلى بلده عند انتهاء العقد بموجب التعديل القادم على المادة رقم 40.
قانون العمل السعودي 2023 يمنع السمسرة
سيقر قانون العمل السعودي الجديد قانوناً يرفض فيه كافة أنواع السمسرة بالإضافة غرامات على المخالفين حيث سيتم فرض غرامة بحق الشخص الذي يقوم بعمليات السمسرة في توظيف السعوديين وتكون الغرامة ما بين 200،000 ريال وحتى 500000 ريال ما يعادل 53،240 دولار وحتى 133،000 دولار بموجب احكام المادة 30.
تعديل قانون العمل السعودي 1444 يلزم صاحب العمل بتوفير سكن مناسب ومواصلات للعمال
بعد صدور القانون الجديد سيكون من حق العمال الذين يشملهم التعديل الحصول على عدة مزايا وبموجب التعديل القادم يقع على صاحب العمل تأمين السكن الجيد للعمال بالإضافة إلى تأمين المواصلات لهم ذهابا وايابا، أو منحهم بدل نقدي للمواصلات كما يمنع على صاحب العمل ممارسة أي نوع من أنواع العنصرية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الشكل أو الحالة الاجتماعية.
رفع تعويضات العمال في قانون العمل السعودي الجديد
سيتم رفع مبلغ التعويض للعمال الذين أنهوا خدماتهم وفق مجموعة من الشرواط وبموجب المادة 97 التي سيتم اقتراحها فيما يخص تعويض العامل بالإضافة إلى رفع مبلغ التعويض، حيث سيتم منح العامل الذي انتهى عقده تعويضا يماثل أجر شهر عن كل سنة من الخدمة بحال كان العقد غير محدد من حيث المدى، مع العلم انه قبل التعديل كان العامل يحصل على اجر 15 يوم من كل شهر وبشكل عام يجيز قانون التعويضات الجديد باتفاق الطرفين حول مبلغ التعويض.
أخبار سعودية
السعودية تبدأ بتطبيق الرصد الآلي لالمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف وتحرير مخالفات مرورية بحقهم
