أعلن صندوق النقد الدولي أن الكويت في حاجة إلى ضبط مالي شامل وداعم لتعزيز استدامة المالية العامة وتعزيز العدالة بين الأجيال.
وأشار الصندوق في تقريره الصادر مؤخرًا، إلى أن التوسع المالي المتوقع في مشروع الموازنة العامة لعام 2023-2024 مناسب نظرًا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي.
كما أوضح أنه في السنوات المقبلة يجب أن يركز ضبط الوضع المالي العام على زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة جوانب الإنفاق الجاري، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
