نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 396 لسنة 2022، وذلك في عددها الصادر اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 أكتوبر من العام 2022، والخاص بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة، عن طريق تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010.
ووفقًا القرار المتداول، فقد جاءت المادة الأولى منه تؤكد على أنه يتم استبدال القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010، في نص المادة 7، فيما يخص مدد سريان قرارات العلاج نفقة الدولة، بالنص الآتي:
- بالنسبة للعلاج الداخلي أو العلاج الدوائي: تستمر إلى ستة أشهر.
- بالنسبة لحالات الغسيل الكلوي: تستمر إلى سنة.
كما أنه في حالة عدم يتقدم المريض خلال المدة المشار إليها سابقًا لتنفيذ القرار، فإنه يعد قرارًا لاغيًا، أي كأن لم يكن، ويجب مراعاة أنه قبل انتهاء مدتها بوقت كاف، أن يتم تجديد القرارات، كما يتم الالتزام بالقيم المقررة بأكواد العلاج على نفقة الدولة، في جميع الأحوال، ويتم تفعيل القرار بدءا من نشره في الجريدة الرسمية.
في وقت سابق، كشفت وزارة الصحة والسكان، كيفية اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لغير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية في جميع محافظات الجمهورية، على نفقة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن تلك القرارات تصدر من المجالس الطبية المتخصصة، حيث قال: “إن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وبواسطة أطباء المستشفى يتم إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة، تمهيداً لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية”.
أضاف أنه يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، عن طريق الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، ويجب توفير صورة بطاقة الرقم القومي، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وتقرير اللجنة الثلاثية، دون تحميل المريض أي مشقة.
