صدر اليوم بيان عن وزارة القوى العاملة بلقاء وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمحمد السويدي رئيس وفد اتحاد الصناعات، ودار هذا اللقاء حول المناقشة في بعض الملفات وعلى رأسها ملفات التدريب المهني وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكيفية الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة ومناقشة ملف قانون العمل.
جاء هذا اللقاء اليوم الخميس الموافق الثامن من ديسمبر لعام 2022 داخل ديوان عام الوزارة، وحضر هذا اللقاء من وزارة القوى العاملة كلاً من:
- المستشار القانوني للوزارة إيهاب عبد العاطي.
- رئيس الادارة المركزية للتدريب المهني المهندس أيمن قطامش.
- المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة عبد الوهاب خضر.
أما من إتحاد الصناعات قد حضر كلاً من:
- الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي.
- الدكتورة جهاد عامر كمستشارة.
- الدكتور سيد تركي كمستشار.
أكد “شحاتة” أن الدولة حريصة على إصدار قانون عمل عادل ومتوازن ويرضي طرفي الإنتاج، في حين أكد السويدي أن وزارة القوى العاملة والاتحاد شركاء في منظومة العمل، وأن العامل المصري المُدرَّب بمثابة ثروة قومية للبلاد.
أضاف “شحاتة” أن الوزارة على أتم استعداد للاستمرار في التعاون والتنسيق المشترك بينها وبين اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وكشف أيضًا عن وجود لقاءات واجتماعيات أخرى قادمة لمناقشة والكشف عن الملفات المشتركة فيما بينهم، وأشاد بدور أصحاب الأعمال الوطنيين الثمين ومشاركتهم في تنمية البلاد كشركاء اجتماعيين في بناء الدولة.
التعاون مع الوزارة واتحاد الصناعات
رحب وزير القوى العاملة في بداية حديثه بالوفد وأكد على أهمية التنسيق والتعاون فيما بينهم خلال الفترة القادمة، وأشار إلى الملفات التي سيتم تناولها خلال هذا اللقاء وبالأخص ملفات التعليم الفني والتدريب المهني؛ فهذه الملفات تضعها الوزارة على رأس أولوياتها حيث إنها حريصة على تطويرها بشكل مستمر؛ من أجل مواكبتها لمتطلبات العصر والوظائف الذي يحتاجها سوق العمل بشكل مستمر سواء في الداخل أو الخارج.
أضاف الوزير أن الوزارة على استعداد كامل بتقديم إمكانياتها للتنسيق مع اتحاد الصناعات والتعاون فيما بينهم في مجال التدريب، بالإضافة إلى توفير مراكز تدريب تابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية أمام الاتحاد مما يساهم في تدريب الطلبة والخريجين من المدارس الفنية سواء على المهن أو الحرف التي يتطلبها سوق العمل، وبذلك تتكامل المنظومة التدريبية مع وزارة التعليم والتعليم الفني على أُسس سليمة.
على الجانب الآخر فأكد “السويدي” على أهمية هذا التعاون فيما بينه وبين الوزارة وأن الهدف الأول لكلاهما هو خلق عامل مصري ذات كفاءة عالية حيث إنه ثروة قومية للبلاد وواحدًا من أهم العوامل التي تجذب الاستثمارات الخارجية، وأشار إلى أن الأسرة المصرية أصبحت تهتم بالتعليم الفني وتقبل عليه بشكل كبير.
كذلك فقد قام “السويدي” باستعراض تجربة اتحاد الصناعات في إنشاء مدرسة صناعية باسم “السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية” في ديرب نجم داخل محافظة الشرقية حيث إن هذه المدرسة تشهد سنويًا تخرج 125 طالبًا مدربين على كيفية التعامل مع الآلات والماكينات المتطورة الموجودة حاليًا داخل المصانع؛ نتيجة لتأهيلهم وتدريبهم أثناء دراستهم على ذلك.
أما فيما يخص الملف الخاص بمشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، وقد قدم “السويدي” تقريرًا مفصلاً للوزير يتضمن ملاحظات الاتحاد على هذا المشروع، وقد أوضح الوزير أن الحوار الاجتماعي حول هذا القانوني مطلوب، وأن الدولة تحرص على إصداره بشكل متوازن ويتوافق مع طرفي الإنتاج ألا وهما أصحاب العمل والعمل.
