تابع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، برفقة العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، مستجدات ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدًا على رؤساء المراكز والمدن بتشجيع المواطنين لاستكمال عمليات التقنين، والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والمضي قدمًا للاستفادة من حزمة التيسيرات التي توفرها المحافظة خلال الفترة الماضية في التقنين، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص غير الملتزمين في دفع الرسوم المقررة، وإزالة جميع التعديات على الأراضي المملوكة الدولة.
الموقف الحالي لمنظومة التقنين
وشدد محافظ الشرقية، على مدير إدارة الأملاك، بسرعة إنجاز العمل على هذا الملف الحيوي، وجدية وحزم إدارته في تحقيق الأهداف بدقة وفق الإجراءات والجداول المقررة، لسرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومن جهته استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالي لمنظومة التقنين، مشيراً إلى أنه تم إصدار 9550 عقداً في مراكز المحافظة، إضافة إلى عدد العقود المتوقع الإفراج عنها وهي 2204 عقد، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المخالفين 17396 طلب، منها 14486 طلبا صالح للتقنين، بينما 2910 طلبات غير صالحة، موضحاً أن استكمال هذا الملف سيساعد بشكل كبير في توفير أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.
وذكر مدير إدارة أملاك الدولة، أنه تم تشكيل لجان لمراقبة تنفيذ تقنين الأراضي وموجات الإزالات بسبب الانتهاكات، وإعداد تقارير خاصة حول هذه القضية ومراقبة حالة عقود البيع وعوائدها، كما أكد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة وتحصيل المستحقات، وتقديم بيان يومي إلى وزارة التنمية المحلية لردع المخالفين بموجب القانون رقم 241 لسنة 2020 واستعادة حقوق الدولة والشعب كاملة.
