قررت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، لبحث مدى مطابقة تعريف الشخص ذوي الإعاقة الوارد في قانون حقوق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع فاقدي العين الواحدة، بمساعدة خبراء في مجال طب العيون والتأهيل البصري من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والذين سيتم اختيارهم من قبل وزارة الصحة والسكان، وقالت المصادر، إن عضوية اللجنة ستضم ممثلاً عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة، والنقل.
مهام اللجنة
وستضم اللجنة أيضاً ممثلاً عن وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وستقوم اللجنة بإعداد دراسة مقترح لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإضافة فئة فاقدي العين واحدة إلى الفئات التي تتناولها أحكامه، على أن تحتوي الدراسة على جميع البيانات اللازمة، والتي من بينها: (عدد الأشخاص فاقدي العين الواحدة، تقييم الأثر المالي والاجتماعي للمقترح، وتحديد الخدمات التي ستقدم لهم حال الموافقة على مقترح التعديل التشريعي، والتكلفة المتوقعة على الخزانة العامة، والفئات الأخرى التي من المتوقع أن يكون لها نفس المتطلبات).
بعد الموافقة على التعديل التشريعي المقترح، ستعمل اللجنة على إعداد تصور للتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديد الخدمات التي يجب تقديمها لكل نوع حسب أنواع الإعاقة ومدى شدتها، ثم تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها ومقترحات بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ توصياتها، ثم يعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار من قبل رئيس اللجنة.
