أعلنت النيابة العامة المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك عن حبس ثمانية أشخاص بتهمة سرقة مكتب بريد في دمياط الجديدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
أُبلغت النيابة العامة يوم الخميس الماضي الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري من نقطة الشرطة بقيام أشخاص ملثمين بسرقة مليون وخمسمائة ألف جنيهًا من داخل مكتب البريد المصري داخل دمياط الجديدة مما أسفر عن حدوث إصابات لمدير المكتب ومدير الحسابات، وعلى الفور باشرت النيابة العامة عملها وبدأت في التحقيق حول الحادث، وقد عاينت مسرح الجريمة وقد كلفت الإدارة العامة بالتحقيق في الأدلة الجنائية ورفع الآثار عنها.
كذلك قد قامت النيابة بالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة حول المكتب والتي منها قد تعرفت على السيارة التي استخدمها المتهمون في الفرار وتتبعت خط سيرها، بجانب الاستعلام عن أرقام لوحاتها وقد حددت مالكها، كذلك قد تم استجواب موظفي مكتب البريد الذين تواجدوا في المكتب وقت الواقعة وعميل واحد وفرد أمن معين لحراسة المكتب من شركة خاصة.
في النهاية قد توصلت النيابة العامة من تحقيقاتها إلى ما حدث في الواقعة وهي اقتحام ثلاثة ملثمين للمكتب من الباب الخلفي المخصص لدخول الموظفين بعد أن انصرف حارس الأمن، ومن ثم اقتحموا المكتب أثناء مراجعة الموظفين للمبالغ الموجودة في المكتب، وقد كان أحد المتهمين سلاحًا ناريًا، أما الشخص الرابع كان موجودًا في السيارة خارج المكتب منتظرًا فرار الثلاثة أشخاص الموجودين داخل المكتب بعد إتمام مخططهم.
كذلك فقد أحدث المتهمون إصابات للموظفين وقيدوهما وبذلك قد استطاعوا سرقة المبالغ المالية، ولكن قد تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين الأربعة ومن ثم أصدرت قرارًا بضبطهم، فأُلقي القبض عليهم وقد أبلغوا على أربعة متهمين آخرين ساعدوهم على إخفاء المبالغ المالية المسروقة، وعلى الفور تم القبض عليهم أيضًا وبحوزتهم المبالغ المالية المسروقة.
كذلك قد استجوبت النيابة العامة كافة المتهمين فاعترف الأربعة المنفذون للعملية بارتكابهم الواقعة وأوضح كل فرد منهم ما هو دوره وما قام بفعله، وقد أجرى ثلاثة منهم محاكاة تصويرية لخطوات سرقتهم مكتب البريد، وعلى الجانب الآخر قد أنكر المتهمون الأربعة الآخرين بأنهم يعلموا أن هذه المبالغ مسروقة.
قد حددت النيابة العامة رقم اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة المستخدمة في الواقعة مما يساعد على تعزيز إقرارهم بأدلة مادية ورقمية، وعلى ذلك قد تعرفت على اسم مالكها والذي أقر بأنه قام بتأجير هذه السيارة لأحد المتهمين وأوضح المكانين الذي قد سلم السيارة للمتهم واستلمها منه مرة أخرى وهو بالقرب من أحد مراكز صيانة السيارات والمكان الآخر منطقة بالقرب من إحدى الصيدليات.
بالفعل قد أثبتت كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مركز الصيانة والصيدلية قول مالك السيارة حيث إنها توصلت إلى تصوير لقائه مع المتهمين أثناء تسلم السيارة وتسليمها، كذلك قد توصلت النيابة العامة إلى سجل المحادثات الصادرة والواردة من هاتف الشاهد، بالإضافة إلى المحادثات الهاتفية التي تم إجراؤها بين المتهمين والشاهد.
كما أكدت شركة الاتصالات الخاصة بالشريحة الهاتفية الخاصة بالمتهم؛ فقد أقر المتهم بعد مواجهته باستخدمه الشريحة وعلى ذلك قد أقر ارتكابه للواقعة، كذلك فقد تم تشكيل لجنة من مفتشي منطقة بريد دمياط لحصر المبالغ المسروقة بناءً على قرار النيابة العامة، فقُدرت المبالغ ما يقارب من مليوبن وأربعمائة ألف وهو ما يقارب المبلغ المظبوط مع المتهمين.
