“حزمة حماية اجتماعية”.. الرئيس السيسي يطالب الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتحسين مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، كما وجه الحكومة، في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بضرورة العمل على عدم تحمل المواطنين لأعباء جديدة خلال الفترة القادمة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم دول العالم، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن البدء في تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة في نوفمبر القادم بهدف مواجهة التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى نحو إلغاء نظام الاعتمادات المستندية خلال شهرين، وطرح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية للسنوات العشر القادمة.

وأضاف مدبولي، خلال حديثه ضمن الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تبنت “آلية تواصل دائم” بين الحكومة وكل الأطراف للتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والعمل على وصع حلول جذرية وغير عادية لهذه المشاكل، موضحاً أنه سيعقد في مصر مؤتمراً اقتصادياً وترويجياً سنوياً للاستثمار من خلال دعوة الشركات العالمية، ليكون فرصة للجميع لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه.

عقد مؤتمر اقتصادي سنوي

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تنوي أن يعقد المؤتمر القادم خلال النصف الأول من العام الجديد 2023، وتابع: “ستتم مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تكون جاهزة للتطبيق والاعتماد من قبل الرئيس السيسي، وسوف يتم تحديد العديد من الصناعات والأنشطة التي من المقرر أن تستفيد من الحوافز، وتعيد نسبة كبيرة من ضريبة الدخل تصل إلى 55٪، ولا تتجاوز الحكومة هذه الفترة، 45 يومًا فقط”، وفيما يتعلق برؤية الحكومة للتخارج من قطاعات معينة على المدى المتوسط، قال مدبولي، إن مفهوم التخارج لا يعني بيع الأصول الحكومية، لأن البدائل الأولية تتم عن طريق الطرح العام للأصل على في البورصة للأفراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجي، سواء محلي أو أجنبى، بالإضافة إلى زيادة رأس المال والمشاركة في الإدارة، وزيادة كفاءة هذا الأصل للوصول إلى شكله الأمثل، لافتاً إلى آليات التعامل مع هذه الأصول، بما في ذلك الإيجار والآليات الأخرى المختلفة.