نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعض الصور من فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تنعقد بشكل دوري خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو الجاري، وقد شاركت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع لمتابعة أهداف التنمية المستدامة.
الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي
شاركت الدكتورة هالة السعيد في الاجتماع السنوي الرئيسي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الذي يأتي بعنوان “التطوير الشامل للتنمية المستدامة: تطوير الشراكات المؤثرة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة” داخل مدينة جدة، وجاء تحت شعار “إقامة الشراكات درءًا للأزمات”؛ من أجل تسليط الضوء على ضرورة التعاون من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وعددهم 57 دولة على مستوى 4 قارات.
افتتح الاجتماع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، وأدار الاجتماع المبعوث الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور رامي أحمد، وشارك في الاجتماع كل من:
- رئيس البنك الأفريقي للتنمية؛ اكينومي اديسنا.
- نائب الأمين العام للأمم المتحدة؛ أمينة محمد.
- المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ الدكتور محمود محيي الدين.
- الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ المهندس هاني سنبل.
- وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون بالسنغال؛ أوليماتا سار.
- الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية؛ زونجنج وانج.
ناقش الاجتماع كيف يمكن لممثلي الدول المشاركة في الاجتماع ومحترفي التنمية من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمهنيين والقادة من شركاء التنمية؛ تحفيز العمل من أجل تحقيق شراكات أكثر فعالية؛ بهدف تحقيق نتائج إنمائية طويلة الأمد ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
أشارت الدكتورة هالة السعيد أن مصر قد واجهت الكثير من التحديات جراء التغيرات الكثيرة الأخيرة مثلها مثل أي دولة أخرى خاصة أزمة كوفيد 19 والتغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، وأكدت أن مصر بذلت ولازالت تبذل الكثير من الجهود من أجل تحقيق التنمية، وذلك ما جعل مصر تتخطى أزمة كورونا بنجاح حيث إنها حرصت على موازنة أمورها ما بين استمرار عجلة النشاط المصري وصحة مواطنيها.
كما أشارت وزيرة التخطيط أنه قد تم إطلاق البرنامج الوطني المصري للإصلاحات الهيكلية في عام 2021 حيث إنه يرتكز على عدد من الركائز والمحاور التي يهتم أحدها بجانب الاقتصاد الحقيقي، وأضافت د. السعيد أن مصر تمتلك اقتصادًا متنوعًا لافتة أن المحور الرئيسي لبرنامج الإصلاح يعتمد على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والاتصالات والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
كذلك أكدت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعتمد على تحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص مشيرة في ذلك إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وأضافت أن الدولة تسعى جاهدة لتنمية الاستثمار في البنية التحتية والطرق والمياه وتحليتها والطاقة والكهرباء؛ وذلك من أجل تحسين الحياة للمصريين وتهيئة البنية التحتية للقطاع الخاص والمستثمرين.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تحرص على إفساح الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل فعال أكثر من ذي قبل حيث إن هذه الخطوة تعد خطوة هامة في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأشارت أن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية وأهم شريك للاستثمار الأمثل للقطاع الخاص حيث إنه يقدم مجموعة مختلفة من الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات التي تساعد في تحفيز القطاع الخاص وعقد الشراكات المتنوعة.
كما استمرت وزيرة التخطيط في الحديث عن أهم محاور خطة الإصلاحات الهيكلية وخاصة محور رفع كفاءة سوق العمل حيث أشارت أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الشباب حيث إنهم هم الثروة الحقيقية التي تتمتع بها مصر، ويأتي ذلك عن طريق الاعتماد على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
مشروع حياة كريمة
اهتمت “السعيد” بالحديث عن مشروع حياة كريمة الذي يعد من أكبر مشاريع التنمية الذي يهدف لتحسين نوعية الحياة في الريف المصري، ويعد من أهم النماذج الناجحة للشراكة ما بين الحكومة المصري والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية، وأكدت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يقع على عاتق الحكومة المصرية فقط؛ بل للمجتمع ككل دور فيها أيضًا، وأكدت أن الدولة تحرص على التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
أشارت أيضًا إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعد من أهم المشاريع التي تستهدف القضية السكانية من جانبين؛ الأول هو تحديد النسل نتيجة الزيادة السكانية التي تشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد، والجانب الآخر أن الدولة تسعى في الوقت نفسه للاستثمار في البشر لافتة إلى أن هذا المشروع يهدف لضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية الحالية.
أهداف التنمية المستدامة
في نهاية حديث وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن كافة الجهود تصب أولاً وأخيرًا في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه التنمية مما يساعد في تحويل أي تحديات إلى فرص حقيقية؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع يهدف للمساهمة في المناقشات العالمية حول أهدافها، وتحديات التنفيذ في ضوء تأثير كوفيد 19 والكوارث الناتجة عن تغير المناخ وتداعيات النزاعات التي تحدث على مستوى العالم وتأثيرها على تنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة.
