تحسين الأجور.. وزير المالية: مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 14% بالموازنة الجديدة إلى 111.2 مليار جنيه

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا وحتى الحرب في أوروبا تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف الدول، وتتضاعف حدة هذه الصدمات الخارجية على الاقتصادات الناشئة.

وأضاف أن القطاع الصحي سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية، وذلك باعتبار ذلك حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان المصري.

وفي مشاركته في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف، أوضح الوزير أن التأمين الصحي الشامل يمثل أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، حيث يستهدف مد مظلة الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة المصرية.

كما أشار إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي الماضي.

وأضاف الوزير أن الاهتمام المصري المتزايد بالصحة انعكس أيضًا زيادة أوجه الإنفاق العام على هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، كما تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا.