يعقد البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الموافق 22 سبتمبر الجاري، اجتماعًا للجنة السياسة النقدية لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وهو الاجتماع الذي يترقبه الجميع منذ أكثر من شهر، حيث أن لجنة السياسة النقدية تجتمع يوم الخميس كل 6 أسابيع وفقًا للجدول الزمني لاجتماعات اللجنة الذي أعلنه البنك المركزي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.
وقررت اللجنة في اجتماعها السابق تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 11.25 %،، و12.25 %، و11.75 % على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75 %.
وتباينت توقعات المصرفيين حول قرار البنك المركزي بتثبيت أو رفع سعر الفائدة، في ظل ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع سعر الدولار الجمركي، حيث توقع بعضهم تثبيت أسعار الفائدة، بينما توقع البعض الآخر رفع سعر الفائدة بنسبة 2 % للتحول من عائد حقيقي سلبي إلى عائد موجب على مدخرات العملاء.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الثاني في عهد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث سبق وأن انعقدت لجنة السياسة النقدية في أول يوم تولى فيه المسئولية.
