على الفور أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم في حادث بطريق السويس العام، المتسبب برعونتِهِ وعدم اتباعِهِ للوائح والقوانين في تمثيله خطرا على أرواح المارة وسائقي السيارات، وذلك لحين أن يتم عرضه على مصلحة الطب الشرعي؛ ليتم التأكد من ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة أم لا.
قرار النائب العام بشأن المتسبب بحادث طريق السويس
جاء القرار السابق عقب أن تلقت النيابة العامة خلال ساعات يوم الخميس الخميس الموافق 22 من الشهر الجاري، بلاغ يُفيد بضبط شخص بسبب اعتراضه طريق السيارات المارة، لقيادته سيارتَه عـلى نحو يعرض الآخرين للخطر، ما نتج عنهُ تلفيات بإحداها، وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أنه بإجراء تحليل للمتهم فورَ ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، فضًلا عن ضبط مواد كحوليّة ومخدّرة بحوزتِهِ.
كان ضبطه بالمخدرات بالتزامن مع ما تم رصده من عدة مقاطع مُصوّرة تخص الواقعة، من قبل وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام النيابة العامة، قبل بدء التحقيقات على الفور، واستمعت النيابة العامة لأقوال أحد قائدي السيارات الأخرى، والذي تعدي عليه المتهم بالضرب، وشهد باعتراض المتهم طريقه واصطدامه به عمدًا، وتطورت مشاجرة بينهما جراء ذلك.
كما أكدت النيابة النيابة العامة على استماعها لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد على أنه عثر بحوزتِهِ على قرص لعقار مخدّر ومواد كحولية، وعدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، وباستجواب المتهم أنكر ما نُسب إليه، وأن ما قام به بالطريق العام كانت محاولة منه للحيلولة دون ضبطه، وأقر بقيادة سيارته بطريقة متهورة دون إبداء سبب لذلك، لذا فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المحكمة المختصة بالنظر في أمر المتهم باستمرار حبسه خمسة عشر يومًا، وأخذ عينة منه لتأكيد مدى تعاطيه للمواد المخدرة.
