اعتمد البنك المركزي مؤشرًا جديدًا، لتحديد سعر الفائدة على الودائع الدولارية في البنوك المصرية، لتتوافق مع أسعار الفائدة العالمية، وذلك بعد أن تم الاعتماد في تحديد أسعارها على مؤشر الايبور، والذي يستند بشكل عام إلى أسعار الودائع ليوم واحد، حيث يتم احتسابه ونشره لخمس عملات بشكل يومي لخمس عملات وهي: (الجنيه الاسترليني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والفرنك السويسري)، على مدى مجموعة من فترات الاستحقاق (من يوم واحد إلى سنة واحدة)، وسوف نوضح خلال السطور التالية تفاصيل اعتماد البنك المركزي لمؤشر جديد لتسعير الودائع الدولارية في البنوك المصرية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
قرر البنك المركزي المصري اعتماد مؤشر جديد، لتحديد سعر الفائدة على الودائع الدولارية في البنوك، حتى نتوافق مع أسعار الفائدة العالمية، وعليه سيعتمد على مؤشر SOFR الأمريكي، بدلا من “الأيبور” الانجليزي السائد بين البنوك في لندن، ووفق المؤشر الجديد سيتم حساب الفائدة على الودائع بالدولار على أساس ليلة واحدة أو شهر أو 3 شهور أو 6 شهور أو سنة، ما يؤدي إلى مزيد من المرونة مع الأسعار الحقيقية للفائدة، وسيكون متناسق مع منحنى العائد على الدولار الأمريكي.
مؤشر SOFR الأمريكي أكثر مرونة
جاء قرار البنك المركزي باعتماد مؤشر SOFR الأمريكي، بناء مقترحات مقدمة من إدارة الخزانة والمعاملات الدولية من البنوك، لأنه أكثر مرونة وسهولة وسلاسة، حيث تكون الأسعار أكثر فعالية لأنها تستند إلى حجم أكبر من المعاملات التي يمكن ملاحظتها، فيتاح للبنوك وفقًا لهذا المؤشر وضع حد أقصى فوق سعره بنسبة 1%، بمعنى أنه يجوز لكل بنك بحسب ما يرى أن ينزل بالسعر مع عدم تجاوز حد سقف الفائدة.
متى يتم العمل بمؤشر SOFR الجديد
لن يتم العمل بالمؤشر الجديد فورًا في البنوك المصرية، حيث وضع البنك المركزي موعدًا، يجب أن تتوقف عنده جميع البنوك العاملة في مصر باستخدام مؤشر الأيبور، ووفقًا لمصادر مصرفية، فإن جميع البنوك المصرفية سوف تتوقف عن تسعير منتجاتها بالأيبور نهاية يونيو القادم 2023م، ولا سيما أن هذا المؤشر فقد مصداقيته في الأسواق العالمية بعد الكشف عن فضيحة التلاعب بمؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن عام 2011م.
