تقوم الدولة الديمقراطية على مؤسسات لا أفراد أو جماعات، وتؤدي هذه المؤسسات أدوارًا مختلفة تختلف باختلاف المهام الموكلة إليها، فبعضها يقوم على تقديم الخدمات للمواطنين، والبعض الآخر يقوم على المشاركة الفعالة في المجتمع ومراقبة أداء الهيئات المختلفة، وفي هذا الصدد، قامت إدارة استطلاعات وبحوث الرأي العام بإجراء استطلاع للرأي على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) حول ثقة المصريين في بعض المؤسسات الحكومية من مايو 2013 إلى يونيو 2022، وتم إجراء الاستطلاع الأخير خلال الفترة من 16/ 06 /2022 وحتى 23 / 06/ 2022.
وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من المواطنين في العينة يثقون بمؤسسة الأزهر الشريف (87٪)، والبنوك الحكومية بنسبة (71٪)، بينما حظي جهاز حماية المستهلك (50٪)، والتلفزيون الحكومي (49٪) على نسب ثقة متوسطة، في حين يثق 39٪ من العينة المستهدفة في الاستطلاع بالقنوات المصرية الخاصة، يثق 29٪ فقط من العينة في البنوك الخاصة.
المنهجية
تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) الذين لديهم هواتف محمولة في مختلف محافظات الجمهورية، وبلغ العدد الفعلي للاستجابات في الاستطلاع الأخير 962 استجابة، وتم جمع البيانات من خلال المكالمات الهاتفية التي تم إجراؤها بين 16 يونيو 2022 و23 يونيو 2022، وتم الأخذ في الاعتبار أن هذه المكالمات الهاتفية تمت في فترات مختلفة بين الساعة 10 صباحًا إلى 6.30 مساءً.
وتم تنفيذ مراحل المسح باستخدام النظام الإلكتروني لإدارة استطلاعات الرأي العام، بدءً من تصميم استمارة الاستطلاع وتنفيذها من خلال النظام، وانتهاءً باستخراج ملف البيانات، وتم إجراء التحليل الإحصائي باستخدام حزم إحصائية SPSS بالإضافة إلى التحليل النوعي للأسئلة المفتوحة، واستخدمت الأوزان النسبية لمعالجة البيانات وإعادة تمثيل العينة مقابل التمثيل الحقيقي في المجتمع، وتم تقدير خطأ العينة بدرجة ثقة 95٪، وهامش الخطأ في الاستطلاعات محل الدراسة لم يتجاوز ± 3.2 %.
