مع الإعلان عن موعد طرح كراسات الشروط الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، والمقرر طرحها يوم الأحد 25 سبتمبر الجاري، يرتكب بعض المواطنين أخطاء كثيرة قد تعرضهم لدفع غرامة وسحب الشقة، وذلك بسبب التصرف في الشقة بالتلاعب والغش، وفي سياق متصل، ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أنه لا يمكن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد مرور 7 سنوات من الحصول عليها، وأنه لا يمكن بيعها بأي شكل من الأشكال قبل ذلك الوقت، كما يفرض عقوبات شديدة على من يقوم بمخالفة أحكام هذا القانون عن طريق تقديم أوراق مزورة للحصول على شقة من شقق مشروع الإسكان الاجتماعي.
عقوبة التلاعب في الإسكان الاجتماعي
ويجرم قانون الإسكان الاجتماعي، الإدلاء ببيانات كاذبة أمام الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي أو الغش أو الخداع أو المساعدة على ذلك بهدف الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو إعانات من الصندوق دون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما غلظ القانون العقوبات التي ستُطبق على من يخالف شروط الانتفاع بشقق أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يقوم بالاتجار أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إرجاع الوحدة السكنية أو الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، لضمان تنفيذ الأهداف المرجوة من برنامج الإسكان الاجتماعي وردع من يخالف أو يتحايل على القانون.
يقوم المواطنين بشراء كراسات الشروط، ودفع مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وعن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، فقد جاءت كالتالي:
- يتراوح سعر بيع الوحدات للفئات منخفضة الدخل ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.
- سداد مقدم جدية الحجز يبدأ من 10% للوحدات الخاصة بفئات منخفضة الدخل، ولمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، بحسب الشروط التفصيلية المعلن عنها من قبل مبادرة البنك المركز.
- دفع مقدم جدية الحجز لوحدات متوسطي الدخل يبدأ من 15%، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وتتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.
