صرح الدكتور نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن عقوبة تطبيق الكمامة لن تطبق على المارة في الشارع إلا في حالة واحدة فقط هى التواجد في الأسواق الشعبية نظرا لصعوبة تطبيق التباعد الاجتماعى بين المارة في هذه الأماكن رغم كونها من الأماكن المفتوحة، وسوف تطبق الغرامة بشكل فورى على غير الملتزمين من البائعين والمواطنين من قبل الموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية لتطبيق هذا الإجراء.
ووفقا لما صرح به سعد لتلفزيون إكسترا نيوز، أن الغرامة الفورية سوف تطبق داخل المحال التجارية على الزبائن والمحلات على حدٍ سواء، كماستوقع على المحال والمولات غرامات أخرى لعدم إلزامها لزبائنها بارتداء الكمامة.
أما فيما يخص المطاعم والمقاهى فإن عدم الالتزام بتخفيض نسبة الإشعال بها وتخفيضها إلى النصف سوف يترتب عليه غرامة فورية قدرها أربعة ألاف جنية إضافة إلى الغلق لمدة أسبوع مع مضاعفة مدة الغلق كعقوبة أخرى عند تكرار المخالفة.
يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل قد وافق في وقت سابق على منح صفة الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وفق ما صرح به اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ الذى طالب المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماع الأسبوع الماضي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
