أوضحت دراسة علمية بعنوان “الحقائق الغائبة في السوق العقاري المصري وآليات التطوير“، عدد من الحقائق حول الآثار الإيجابية الناتجة عن إلغاء قانون الإيجار القديم، إذا ما أقبلت الدولة بالفعل على إلغاؤه ومحوه بشكل تدريجي سريع، وأنه من المعلوم لدى رواد علم الاقتصاد أن الثروة العقارية في أي دولة تمثل جزءًا كبيرا من موارد الدخل السنوية لها، وفي تلك الدراسة نقلنا منها الآثار الاقتصادية الإيجابية في حالة إلغاء قانون الإيجار القديم،
يشار إلى أن أصحاب تلك الدراسة العلمية، هم الخبير المالي عمرو فهمي، والمهندس المعماري أحمد أبو ريا، فهما من قاما معا بإعداد جميع البيانات في تلك الدراسة من مصادرها الرسمية الحكومية.
وبحسب الخبير المالي عمرو فهمي فإن تلك الدراسة تم إرسالها إلى وزارة الإسكان، وبالتحديد إلى مكتب وكيل أول وزارة الإسكان المهندسة “نفيسة هاشم“، وكذلك تم إرسالها إلى مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
التأثيرات الاقتصادية الإيجابية في حالة إلغاء قانون الإيجار القديم
- أولاً: إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات، من الضرائب العقارية التي سيتم تحصيلها من ملاك المباني المؤجرة، سواء حكومي أو تجاري أو سكني، بعد تحرير العلاقة الإيجارية، وتحصيل القيمة الإيجارية الحقيقية حسب آليات السوق.
- ثانياً: استكمال السجل العيني لعقارات مصر، طبقا للرقم القومي للمالك، لأحكام السيطرة على جميع الوحدات العقارية ومستأجريها، مما يساهم في القضاء على أوكار الإرهاب والمخدرات، والصناعات المقلدة، وبالتالي القضاء على الاقتصاد الموازي.
- ثالثاً: تحقيق استقرار إيرادات الضرائب العقارية، كمورد هائل من موارد الموازنة العامة للدولة.
- رابعاً: إنعاش قطاع هام من قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك بضخ ثروة عقارية هائلة في شرايين الاقتصاد المصري بعد فتح ملايين الوحدات المغلقة نظرا لتدني قيمتها الإيجارية، مما يساهم في خفض القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بقيمتها الحقيقية، وعودة النظام الإيجاري في السكن، والذي تقلص كثيرا بسبب ارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه نظرا لقلة المعروض.
- خامساً: إنعاش قطاع هام من قطاعات الاقتصاد القومي بضخ ثروة عقارية هائلة في شرايين الاقتصاد المصري، وذلك بعد فتح ملايين الوحدات المغلقة بسبب تدني قيمتها الإيجارية، وذلك مما يساهم في خفض القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بقيمتها الحقيقية، وكذلك عودة النظام الإيجاري في السكن، والذي تقلص كثيرا، بسبب ارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه، نظرا لقلة المعروض، وكذلك سيتم خفض أسعار تمليك الوحدات السكنية، حسب نظرية العرض والطلب.
- سادساً: عودة النظام الطبيعي لخدمة السكن، وهو نظام التأجير، والذي سيعطي الحرية للأفراد في نقل محل سكنهم بالقرب من مقار عملهم، مما يعود بالإيجاب على التوفير في المحروقات المدعومة، وخاصة وأن الدولة تتجه اليوم في رفع الدعم عن تلك المحروقات، لأنها كبدتها خسائر فادحة.
- سابعاً: عودة ملاك العقارات القديمة، والملاك بصفة عامة في الاستثمار في العقارات بقصد التأجير، مما يرفع عن كاهل الدولة صرف المليارات على حل مشكلة الإسكان في مصر، وتوجيه هذه المليارات في التنمية.
- ثامناً: مساعدة الدولة في القضاء على العشوائيات بشكل غير مباشر، وسكن المقابر الذي لا يليق بدولة بحجم وتاريخ مصر.
- تاسعاً: حل مشكلة العقارات المتهالكة سواء بالتنكيس أو الإزالة، والتي هي بمثابة قنابل موقوتة، والتي بدأت فعليا في صورة انهيارات متتالية لعقارات أصبحت مقابر لساكنيها، وذلك مع إمكانية إعادة بنائها، مما يساهم في ضخ وحدات جديدة بالسوق العقاري.
- عاشراً: تمكين الشباب من الحصول على وحدة إيجارية مناسبة لدخله، وبالتالي تسهيل زواج الشباب، والقضاء على ظاهرة العنوسة.
إن الدراسة العلمية عن الإيجار القديم متوفرة الآن في مقال بعنوان:
“حمل الآن.. دراسة علمية حول الإيجار القديم بعنوان (الحقائق الغائبة عن السوق العقاري المصري“، ويمكنك الآن الاطلاع عليها وسبر أغوارها.
