أصدرت اللجنة العليا المختصة بتنظيم التأمين في الكويت قرار بوقف زيادة أسعار تأمين السيارات في الكويت، حيث صرح محمد العتيبي رئيس اللجنة بإيقاف تطبيق قرار رفع الأسعار الخاصة بتأمين السيارات بشكل مؤقت حتى يتم عرض القرار على المسؤلين في وزارة الداخلية ومناقشة أبعاد تنفيذ القرار، وذكرت صحيفة “الراي” أن التراجع عن تنفيذ القرار قد جاء كرد فعل لغضب الشارع الكويتي الذي عبر عن عدم تقبله لقرار زيادة أسعار تأمين السيارات.
وأوضحت الصحيفة كذلك أنه قد تم عقد اجتماع طويل تخطى الساعتين بين أعضاء اللجنة العليا للتأمين وبعض القيادات التابعة لوزارة الداخلية لمناقشة كيفية تطبيق القرار ودراسة جميع الجوانب الخاصة بتنفيذه وأفادت كذلك بأن وزير الداخلية يحق له تعديل وتغيير الرسوم الخاصة بتأمين جميع المركبات عند ترخيصها أو تجديدها، وكذلك يعتبر من اختصاصه وضع المواصفات والشروط المتعلقة بالتأمين عليها ضد الحوادث، وذلك وفقا للمادة رقم 6 بالقانون 1976/67.
ومن ناحية أخرى أكد المسؤولون بوحدة التأمين على أن وضع أسعار التأمين على السيارات وكذلك تعديل هذه الأسعار وزيادتها يعد من اختصاصهم وأن دور وزير الداخلية يقتصر فقط على تحديد الشروط والمواصفات التي تنطبق على المركبات الخاضعة للتأمين وذلك وفقا للمادة 125 بالقانون والتي تنص على انتقال هذا الإختصاص من إدارة المرور إلى وحدة التأمين.
وأشارت الصحيفة أنه تم وقف العمل بقرار رفع أسعار تأمين السيارات بالكويت نتيجة للخلاف على الاختصاصات القائم بين وزارة الداخلية ووحدة التأمين، حيث تم الإتفاق على تأجيل العمل بهذا القرار لفترة مؤقتة، وفي حالة عدم الوصول لتحديد واضح للصلاحيات بين وزارة الداخلية ووحدة التأمين فيما يخص رفع أسعار التأمين على السيارات سيتم تحويل الأمر إلى الإدارة المختصة بالفتوى والتشريع، لذلك تمت دعوة الطرفين لمحاولة التوصل لحل مناسب يصب في مصلحة الوطن ويخدم المواطن الكويتي.
ومن الجدير بالذكر أن الداخلية الكويتية وكذلك وحدة التأمين يدعمان التحول الرقمي فيما يخص كل الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطنين ومن بينها إطلاق الوثائق الرقمية الخاصة بدفاتر تأمين السيارات وغيرها من المركبات بغرض التسهيل على المواطن ومواكبة التطور التكنولوجي.
